أعلن وزير الصناعة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الأربعاء بالجزائر أن صانع السيارات الفرنسي "رونو" عاد "باقتراحات جديدة" مضيفا أنه "يعتزم تعزيز حضوره (في الجزائر) من خلال استثمارات مباشرة". في تصريح ل(وأج) أكد الوزير أنه "لم يتم بعد تحديد التفاصيل حول الاستثمار لكن المبدأ الذي اعتمد خلال المحادثات بين الطرفين يتمثل في بلوغ إنتاج 75000 سيارة خاصة سنويا بالنسبة لثلاثة أو أربعة أنواع سيارات". و أضاف الوزير أن المحادثات تتمحور حول "إنشاء في مرحلة أولى مصنع للتركيب تليها المرحلة الثانية المتمثلة في صناعة سيارات مع إدماج الصناعة الوطنية بنسبة 40 بالمائة بعد أربع سنوات". و أكد الوزير أنه في "حال نجاح المفاوضات فان المصنع سيتمركز بمواقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية" مشيرا أن شركة رونو اقترحت "تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في حدود سنة 2012". و أدرف قائلا "لم نتوصل بعد إلى اتفاق و سنواصل اليوم المفاوضات حول هذا الملف". و كان الوزير الأول الفرنسي الأسبق جان بيار رافاران الذي حل اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة قد صرح في وقت سابق لوأج أن "الملف يعرف تقدما كبيرا ولقد تم إجراء اتصالات هامة كما قامت شركة رونو بإعادة تحديد إبعاد مشروعها و عدد من الخصائص". و أشار بن مرادي أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى الجزائر "تشكل فرصة سانحة لإعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية الفرنسية". اعتبر الوزير الاستثمارات الفرنسية بالجزائر "دون المستوى المطلوب". و أضاف أنه "بالنظر إلى العلاقات التي تربطنا و المزايا التقاربية المتاحة في إطار علاقاتنا مع شركائنا الأجانب نرى بأنه من المفروض أن تحظى فرنسا بمكانة أكبر في اقتصادنا". و من المقرر أن يلتقي بن مرادي و رافاران في بداية الظهيرة بالجزائر العاصمة لمناقشة عملية بعث التعاون الاقتصادي الجزائري-الفرنسي.