أضحى قطاع التكوين المهني، شريكا أساسيا في تنمية الإقتصاد وتزويد السوق بمختلف التخصصات التي يحتاج إليها، بعيدا عن النمط القديم حين كان المتربص يدخل معاهد التكوين، لتعليم حرفة قد لا تدخله إلى سوق العمل المتشبع بها، أو تكوينا آخر لايمت بصلة للواقع. ونظرا لبعد التكوين المهني في السنوات الماضية عن الواقع وحقيقة السوق، ظهر بون شاسع في التخصصات، بعضها تشبعت به المؤسسات والمحيط مثل الإعلام الآلي، والحلاقة، في حين بقيت بعض القطاعات تعاني من غياب اليد العاملة المؤهلة، وقد عانى من هذا الفراغ قطاع البناء على جميع مستوياته، وكذا القطاع الفلاحي نتيجة هذا الإختلال. ولكن تم استدراك هذه الخلل وأضحى التكوين المهني يساير الإقتصاد واحتياجات الشغل، بخلق تخصصات ومهن لم تكن موجودة من قبل مثل البستنة والأشجار المثمرة، وتقليمها وتطعيمها، والفندقة، والبناء، والتمتير والإلكترونيك، وغيرها من الفروع التي تراعي بصفة خاصة طابع كل منطقة لتطوير تلك الخصوصية وخلق مناصب عمل.