فيما قدر العجز من الاسمنت ب 5 ملايين طن سنويا

فتح مصانع جديدة و رفع طاقة الانتاج الوطني ب 7 ملايين طن

يتوقع المراقبون أن يتراجع الضغط على سوق الاسمنت مع حلول السنة المقبلة تزامنا و فتح عدد من المصانع الجديدة التابعة للقطاعين العام و الخاصو تشير بعض الإحصائيات إلى أن العجز المسجل في مادة الاسمنت المسوقة ببلادنا فتح الباب للمضاربة و الاحتكار و رفع الأسعار و قدر هذا العجز بحوالي 5 ملايين طن سنويا أي بمعنى أن السوق المحلي بحاجة إلى 25 مليون طن سنويا و أغلب المنتوج المسوق يأتي من المصانع الجزائرية العمومية و الخاصة فأمّا مجمع مصانع الاسمنت فيوفر للسوق حوالي 12 مليون طن في السنة أما المصانع الخاصة فتوفر 8 ملايين طن في السنة و مع تقليص حجم استيراد الاسمنت بقرار حكومي إلى 1.5 مليون طن سجل نقص في السوق و غالبا ما تحدث المضاربة و يكون التلاعب بالكميات المستوردة و هذا كان من بين الأسباب التي دفعت وزارة التجارة إلى إعادة تنظيم قطاع الواردات و فرض رخص استيراد على مادتي الحديد و الاسمنت
و العجز المقدر ب 5 ملايين طن في السنة سيتم تداركه حيث يرتقب أن يزيد الانتاج المحلي بحوالي 7 ملايين طن في السنة توسيع بعض المصانع التابعة للمجمع و رفع طاقة الانتاج بها و فتح أخرى جديدة تابعة للقطاعين العام و الخاص