كشف والي غليزان عن إنشاء مناطق صناعية مصغرة على مستوى البلديات لتحسين النشاط الاقتصادي و إحداث مؤسسات صغيرة لإنعاش و تنمية الاستثمار الخاص على مستوى كل جماعة محلية . و بالنظر لدور الاستثمار في خلق الثروة و مناصب الشغل و دعم النمو الاقتصادي ، أكد درفوف حجري خلال اجتماع انعقد أول أمس بمقر الولاية مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية و الدوائر ، أهمية إحداث مناطق صناعية مصغرة تضم نشاطات عديدة على مستوى البلديات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين و تحفيز و تشجيع الاستثمار في مجال المؤسسات المصغرة ضمن برنامج الحكومة الذي تم الكشف عنه في اللقاء الأخير الذي جمع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و ولاة الغرب ، و الذي له أهداف اقتصادية هامة ، هذا و طالب الوالي من المنتخبين بسرعة تقديم الاقتراحات بشأن تحديد المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها لدعم و تطوير المؤسسات الصغيرة و توفير الأراضي و المساحات فيها للمستثمرين لإقامة المشاريع الصناعية ، كما يجوز لرؤساء البلديات التصرف فيها و تهيئتها و التشجيع على خلق و إنشاء المؤسسات المصغرة و تنشيط الاقتصاد بمختلف بلديات الولاية كإقامة صناعات تساهم في إمداد تلك الموجودة باحتياجاتها من المواد الأولية و عبر تسويق منتجاتها لسد احتياجات السوق الوطنية و التصدير، علاوة على زيادة مداخيل تلك البلديات ناتجة عن هذه المشاريع ، كما يشمل البرنامج ، الذي من المتوقع أن يشرع في تنفيذه في أقرب الآجال ، مقرات الدوائر في المرحلة الأولى ثم يمس البلديات المتبقية . كما أشار إلى أن لجنة تضم القطاعات المعنية و منها أملاك الدولة و الوكالة العقارية و مسح الأراضي و البناء و التعمير تشرف على سير العملية . من جهة أخرى ، سجل القطاع عددا من المشاريع الصناعية في مجالات منها النسيج و صناعة الأنابيب الحديدية و قنوات المياه و النفط باستثمار تجاوز 423 مليار دج على مستوى الحظيرة الصناعية لسيدي خطاب و 13 منطقة نشاط بالولاية بإجمالي 325 مشروعا استثماريا ، إلا أن بعض مناطق النشاطات مازالت في حاجة إلى تجسيد المشاريع المقررة و المتعلقة بجملة من النشاطات الصناعية .