أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران الحكم السابق و المتمثل في 5 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين ينتميان إلى عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات حيث تورطا في العديد من السرقات أخر عملية لهما تمثلت في سرقة شاحنة من الحجم الكبير من حظيرة إحدى المقاولات بمنطقة سان ريمي وبيعها بإحدى ولايات الشرق الجزائري و تقاسم عائداتها كما صدر حكما غيابيا في حق المتهم الثالث الذي لا يزال في حالة فرار فيما التمس في حقهما النائب العام تشديد العقوبة ومتابعتهما بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد . وقائع القضية تعود إلى شهر أكتوبر المنصرم أين تقدم إلى عناصر الدرك بحي سان ريمي مقاول لإيداع شكوى مفادها تعرضه إلى سرقة شاحنته من الحجم الكبير من داخل ورشته في ظروف غامضة من طرف مجهولين حينها باشرت عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة تحريات معمقة أفضت من خلال استجوابات مست الحراس إلى توجيه أصابع الاتهام إلى احد الحراس المناوب ليلة الواقعة في الورشة حيث تم توقيفه واقتياده إلى التحقيق كما تبين من خلال التحريات والاستجوابات التي خضع لها المتهم انه في ليلة الواقعة خطط المتهم الرئيسي مع 3 شركاء له لسرقة هذه الشاحنة من خلال تمكينهم من نسخة عن المفاتيح الرئيسية للمركبة وأقدموا على سرقتها من داخل الورشة في الوقت الذي تظاهر فيه الحارس بتعرضه إلى اعتداء من طرف ملثمين اقتحموا الورشة ليلا وقاموا بتقييده حيث تبين فيما بعد أن المتهمين قاموا ببيع هذه المركبة بإحدى ولايات الشرق الجزائري وتقاسموا ثمنها على ان يأخذ كل واحد منهم ما بين 200 إلى 300مليون سنيتم. في جلسة المحاكمة اعترف المتهمان بالتهم الموجهة اليهما من جهتها هيئة الدفاع طالبت بتخفيض العقوبة في حق موكليها كون أن الحاجة هي من دفعت بهما إلى اقتراف مثل هذه الأفعال من جهته تمسك الطرف المدني بطالباته الأولية مطالبا بتعويض بتوافق مع حجم الضرر الذي الحق به جراء هذا الفعل الإجرامي المقترف في حقه من طرف المتهمين الماثلين في قضية الحال وشريكهما الفار من قبضة العدالة.