أكدت مصادر من محافظة الغابات أنها مؤخرا قامت بإحالة150 ملف الى العدالة بعدما قام أصحابها بإنجاز مباني ومنازل على حساب المساحات الخضراء ولا سيما الغابية منها. الإحصاء هذا جاء على إثر خلق لجنة خاصة قامت بخرجات ميدانية الى مختلف المناطق الغابية حيث تبين أن بعض المواطنين قاموا بإنجازات غير قانونية على حساب المساحات الخضراء. وعليه فإن اللجان التي قامت بخرجات ميدانية ضبطت عدة مخالفين قامت على إثرها بتحضير محاضر بهذه التجاوزات تم إحالتها على العدالة، وقد كشفت ذات المصادر على أن هذه العمليات تدخل في إطار المحافظة على الثروة الغابية ولا سيما أنه كثرت في الأونة الأخيرة مثل هذه التجاوزات بهدف لي أيدي المسؤولين للحصول على سكنات لائقة. وفي نفس الإطار فإن مصدرنا يؤكد على أن هذه المنازل سوف يتم تهديمها ولا سيما أنها تشكل خطورة كبيرة على المساحات الخضراء وتأتي أيضا هذه العمليات في إطار البرنامج الواسع الذي سطرته الوزارة الوصية بهدف توسيع المساحات الخضراء التي عرفت تقلصا حادا في الآونة الأخيرة بسبب عدة عوامل وفي مقدمتها الرعي الفوضوي وكذا البناءات الفوضوية التي شهدت توسعا حقيقيا على حساب الغطاء النباتي. وإن كانت المناسبات والأعياد فرصة لغرس عدد كبير من الأشجار إلا أنها تبقى هذه العمليات ضئيلة في ظل تقلص من نسبة المساحات الخضراء وعليه فإن الجهات الوصية قامت بخلق برنامج وطني يهدف أساسا الى غرس عدة هكتارات من الأشجار وهذا في المناطق الجرداء وقد تحصلت ولاية وهران على حصة كبيرة من هذا البرنامج الذي يهدف بالدرجة الأولى الى إعادة الإعتبار الى هذا القطاع الذي لازال دون المستوى. محافظة الغابات قد أفادت عدة لقاءات على المبتغى الأساسي هو حماية الفضاء النباتي الذي يعد الرئة الوحيدة للتنفس والقضاء على جميع الظواهر السلبية ولا سيما تلك البناءات الفوضوية التي يقوم أصحابها بإنجازها على المساحات الغابية مما يؤدي الى إتلاف الغطاء النباتي وعليه جاءت قرارات بالهدم الفوري ومحاولة إصلاح الأوضاع وخاصة حماية الثروة الغابية من السماسرة والإنتهازيين الذين يصطادون في المياه العكرة.