أعطى المسؤول الأول عن الولاية مؤخرا تعليمات واضحة حول عمليات توزيع السكنات الإجتماعية لمنع التجاوزات هذه التعليمات تمثلت في وضع صور فوتوغرافية على قائمة الاستفادة لمعرفة المستفيدين من هذه السكنات. التعليمة وإن كان تطبيقها سيكون في المستقبل القريب إلا أنها ستكون الحد الفاصل في عدة تجاوزات التي كانت تحدث سابقا، بحيث أن العديد من المستفيدين تحصلوا على سكنات في الإطار الاجتماعي بعدة وجوه كما أكد أحد المواطنين في إحدى زيارات والي وهران مضيفا على أن السكنات الإجتماعية أيضا يستفيد منها بالدرجة الأولى الغرباء الذين يقومون بنصب مباني قصديرية في بعض المناطق النائية مع العلم أنهم قد استفادوا في ولاياتهم أو حتى أنهم يمتلكون منازل وبيوت لكن بغرض لي أيادي المسؤولين فإن هؤلاء النازحين يقومون بإيداع ملفات للحصول على سكنات لائقة وحتى يكون هناك حدا فاصلا لاستفادة الغرباء فإن المسؤول الأول أكد في احدى خرجاته على أن الأمر سوف يأخذ منحى مغايرا ولاسيما في دراسة الشكاوى وعلى رأسها الطعون التي تقدم من قبل المواطنين وهذا للقضاء على البزنسة وكذا إعطاء أحقية الاستفادة من السكنات الإجتماعية للمواطنين الذين فعلا يحتاجون إليها بالدرجة الأولى عدة ظواهر سوف تختفي بمجرد وضع صور فوتوغرافية على قائمة الاستفادة زيادة على إظهار هذه الوثيقة في الاماكن العمومية التي يتردد عليها الكثير وهذا لضمان شفافية أكثر في عملية الاستفادة من السكنات الاجتماعية. وفي نفس الإطار فإن مصادر مؤكدة تفيد على أن ولاية وهران خلال برنامج الخماسي 2010 و2014 تحتكم على برامج سكنية جد هامة خصوصا في إطار إنجاز سكنات اجتماعية وهذا للمواطنين ذوي الدخل الضعيف وعليه فإن القوائم ستكون جد دقيقة وحتى اللجان التي ستتكفل بعملية احصاء وتسجيل المواطنين تكون لديها مصداقية وهذا تفاديا للتجاوزات التي قد تحصل. المسؤول الاول عن الولاية أكد في زياراته لدوائر وهران على أن عمليات توزيع السكنات سوف تخضع لتشخيص كامل وعلى أن الاستفادة للذين يستحقونها فقط وأنه سيتم القضاء نهائيا على المتلاعبين الذين يصطادون في المياه العكرة.