دعا رئيس لجنة ضحايا الطرد من السكنات حكيم سالمي رؤساء البلديات والدوائر إلى حمل ملف العائلات المطرودة والتي تعيش بالشوارع على مستوى بعض بلديات العاصمة على محمل الجد وإعطائهم أولوية الإدماج في المشاريع السكنية المستقبلية، مؤكدا أن هذه العائلات شبيهة بقنبلة موقوتة لأنها لا محالة ستتحرك تحركا قويا وستخرج إلى الشارع ، جراء اللامبالاة بوضعهم المزري بعد أن لجئوا إلى الشارع كمسكن يأويهم وأسرهم. وكشف حكيم سالمي في لقاء مقتضب مع '' الحوار '' عن تسجيل هيأته ل 200 طرد عائلي على مستوى ولاية الجزائر العاصمة من أصل 634 على المستوى الوطني، بعدما انتزعت منهم السكنات التي كانت تأويهم ، بين ليلة وضحاها ووجدوا أنفسهم بموجب نزاعات عائلية وأخرى مع بعض المؤسسات العمومية من دون مأوى . وشدد المصدر على رؤساء البلديات ضرورة الالتفاف حول مشكل هذه العائلات وعدم تهميشهم قبل حلول فصل الشتاء ، داعيا إياهم أي رؤساء البلديات تطبيق بنود الدستور الجزائري في مادته ال 58 التي تؤكد على المجتمع والدولة حماية الأسرة الجزائرية '' بمعنى يردف محدثنا '' حمايتها من الشارع ومنحها سكنا لائقا''. ماهو دور رؤساء البلديات المنتخَبين من قبل العائلات المطرودة ؟ أكثر من هذا حمل حكيم سالمي رؤساء بلديات الجزائر العاصمة مسؤولية كل ما يحدث لهاته العائلات، لأنهم '' لم يكلفوا عناء أنفسهم ولم يسعوا لإيجاد حلول على الأقل ظرفية كمنحهم شاليها لفترة مؤقتة إلى غاية استفادتهم من سكنات لائقة '' مبديا استغرابه من تصرفات ورد بعض الجهات المحلية على انشغالات العائلات '' بدعوتهم إلى حل مشكل السكن عن طريق كراء سكنات أخرى ومنعهم من تنصيب خيم كمأوى لهم مثلما حدث لإحدى العائلات في عين البنيان ''، متسائلا في هذا السباق '' لماذا التقليل من الوضع المزري لهذه العائلات ؟ وهل هذه العائلات المطرودة ليس من حقها الاستفادة من سكن لائق مثلما يستفيد القاطنون في البيوت القصديرية؟ وما هو دور رؤساء البلديات الذين انتخبوا من قبل هذه العائلات في مثل هذه الأزمة الخانقة ؟ على رؤساء البلديات تشكيل لجنة لدراسة ملفات المطرودين وفي اعتقاد رئيس اللجنة فإن رؤساء البلديات من شأنهم إيجاد حلول منطقية لهاته العائلات المطرودة، مقترحا في هذا السياق تشكيل لجنة مختصة تقوم بدارسة دقيقة لكل ملفات المطرودة التي يجب أن تكون مرفوقة بوثيقة للمحضر القضائي، ليبرز محدثنا '' نحن نشترط على أي عائلة مطرودة تريد إيداع ملفها على مستوى البلدية لأجل الاستفادة من سكن إرفاقه بوثيقة الطرد يكون نفذها المحضر القضائي حتى لا يحدث تجاوز ولا يسمح للمنتهزين والمتلاعبين أخذ حقوق الآخرين''. وعرج حكيم سالمي في هذا السياق على جانب خر تعني ظاهرة البيوت القصديرية التي ظهرت خلال العشرية السوداء ، مؤكدا أن القضاء عليها في إطار تطبيق مشروع رئيس الجمهورية مبادرة طيبة '' ولكن بحسبه '' كان يجب دراسة الملفات دراسة دقيقة كما كان يحب لإحداث توازن وعدل في توزيع السكنات وحتى لا يظلم سكان العاصمة منح كل عائلة سكنا في المنطقة التي جاءت منها '' ، مشيرا إلى العمل بهذه الطريقة تحفظ كرامة كل سكان ولاية الجزائر حتى سكان الولايات الأخرى من الوطن وتسمح للذين يعيشون في أزمة سكن بالعاصمة الاستفادة الفعلية من المشاريع السكنية. على والي العاصمة تشديد الرقابة على رؤساء البلدية إلى ذلك ألح رئيس اللجنة على والي العاصمة التدخل وتشديد الرقابة على رؤساء البلديات بشأن ما يحدث في عملية توزيع السكنات، منتقدا على سبيل المثال بلدية القبة التي كما ذكر لنا '' تعيش فوضى عارمة في عملية توزيع السكنات ما لم يحفزها على تجاوز عقبة هذا المشكل '' كاشفا أن '' من السكان من لم يستفد من فرصة السكن مع أن ملفه يعود إلى سنة 1980 '' وأيضا شبيهتها يقول محدثنا '' بلدية حسين داي التي يجهل سكانها الكيفية التي تتم بها تحديد قائمة المستفيدين من السكنات '' وآخرها بلدية عين البينان الذي منع مسؤلوها عائلة مطرودة من تنصيب خيمة بحجة تشويه المكان والحقيقة يخلص محدثنا '' مخافة أن تحصى بموجب تعليمة والي العاصمة وأن تصبح ضمن قائمين المستفيدين من أي مشروع سكني'' .
