إذا كانت أحزاب المعارضة تراهن على المشاركة القوية للناخبين لكسب أصواتهم وتخشى المقاطعة أو الاقبال الضعيف فإن أحزاب الموالاة وعلى رأسها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي فأنهما يركزان في الوقت الحالي على جمع الشمل وترتيب الأمور الداخلية وتصفية الأجواء قصد التفرغ لمعركة الانتخابات للفوز فيها بالأغلبية المطلقة ولا تهمها المقاطعة أو قلة المشارك، فمهما كان حجم الصيد الانتخابي فلهما فيه حصة الأسد اذا لم تتغير اللعبة وتحدث المفاجأة التي تبقى واردة نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد. حزب جبهة التحرير الوطني عرف مشاكل عويصة وانقسامات في القمة والقاعدة وصلت الى الخصام الشديد واللجوء الى المحاكم طلبا للشرعية ووصل الامر بالمعارضين للامين العام السابق عمار سعداني للتهديد بتقديم قوائم انتخابية خاصة بهم مما أجبره على تقديم استقالته والاختفاء من الساحة السياسية التي كان يحركها بتصريحاته الصاخبة(...)، وقد حل مكانه وزير التضامن السابق الدكتور جمال ولد عباس مما ساعد على عودة الاستقرار والوئام الى بيت الافلان والتركيز على الانتخابات لتحقيق الفوز فيها بحصة كبيرة من المقاعد وقد أعلن ولد عباس عن استبعاد أصحاب الشكارة حسب التعبير الشعبي ومنع استعمال الشكارة داخل الحزب ومنع نواب الافلان من الترشح لعهدة ثالثة وفتح الأبواب أمام الشباب فهل يتمكن من الوفاء بهذه الوعود التي تتكرر في كل مناسبة خاصة تشبيب الحزب وترشيح أصحاب الكفاءات من الشبان الذين يجدون أسماءهم في ذيل القوائم الانتخابية التي يرأسها المحظوظون، لأن إعداد القوائم الانتخابية تتدخل فيها عدة جهات ولا تخضع للمناضلين في هياكل الحزب ومن الصعب التخلص من أصحاب المال (الشكارة) بعد أن تمكنوا من الوصول الى المراكز الحساسة فيه منذ أن كان عبد العزيز بالخادم أمينا عاما للافلان حيث أعجب بالتجربة المصرية في ادخال رجال المال والأعمال في الحزب الحاكم بمصر آنذاك مثل أحمد عز وغيره وغاب عن بلخادم أن جبهة التحرير تعتمد بالدرجة الأولى على المناضلين البسطاء من عمال وفلاحين ومربين وتجار صغار وحرفيين وبهم خاضت الثورة وحققت الاستقلال المهم اننا ننتظر لنرى ماذا تكشفه لنا الأيام القادمة حيث يستعد الافلان لتنصيب اللجنة الوطنية للتشريعيات وعرض البرنامج الانتخابي وحصيلة كل ولاية على المكتب السياسي للحزب الذي اكد انه مستعد لهذه الانتخابات داعيا الى المنافسة بالبرامج الانتخابية بعرضها على الشعب ليختار افضلها. أما التجمع الوطني الديمقراطي الذي عقد مجلسه الوطني مؤخرا وجدد الثقة في الأمين العام احمد أويحيى فهو يرفض دخول الانتخابات البرلمانية القادمة بقوائم مشتركة مع أحزاب التحالف ومنها الافلان المنافس له على المرتبة الأولى ووعد أويحيى بإبعاد المشوشين من الحزب، وقد اشترط توفر النزاهة والالتزام الحزبي وتحقيق الاجماع في المترشحين عن الارندي ولعله اخذها من الحزب الواحد الذي كان يرفع شعار «النزاهة والكفاءة والالتزام» فالاستعدادات تتواصل على مختلف المستويات وقرارات المشاركة قد اتخذت والمنافسة ستكون شديدة بين الأحزاب الكبرى بالدرجة الأولى وهي الافلان والأرندي وحمس والنهضة الجديدة ولا ننس جبهة القوى الاشتراكية وغريمها الارسيدي والتي تدخل المعركة في غياب قائدها ومؤسسها المرحوم الداالحسين وظهور بعض الصراعات في داخلها تحاول اخمادها بسرعة وهناك حزب العمال بقيادة لويزة حنون الذي سيسعى للمحافظة على وجوده في البرلمان المقبل الذي سيكون له دور مهم في السنوات الخمس المقبلة وهكذا نجد كلا من أحزاب المعارضة والموالاة مهتمة بهذه الانتخابات بشكل كبير باعتبارها معبرة عن وجودها السياسي وتمثيلها الشعبي. وقد أكدت حمس أن البرلمان هو المكان الفعلي للمعارضة ووسيلة للضغط على الحكومة وممارسة الرقابة عليها وكشف الفساد و التقصير وأن الأحزاب التي قاطعت الانتخابات السابقة دفعت الثمن فالأمر واضح جدا فلا جدوى من المقاطعة دون أن ننسى انتخابات المجالس المحلية البلدية والولائية التي تحظى باهتمام كبير لدى المواطنين لانها تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر فلا احد يستغني عن خدمات البلدية كما أن أعضاء هذه المجالس ينتخبون الثلثين من مجلس الامة.
