تم النطق أمس الأربعاء بوهران بأحكام بالحبس النافذ تتراوح بين سنة واحدة وسنتين في حق خمسة أشخاص تم محاكمتهم في إطار قضية سونطراك منهم محمد مزيان وعبد القادر فغولي وهما على التوالي الرئيس المدير العام السابق ونائب الرئيس السابق المكلف بنشاط المصب للمجمع البترولي الوطني. وبعد أسبوع من المداولات سلطت المحكمة عقوبة سنتين حبسا منها سنة واحدة حبسا نافذا في حق مزيان محمد مع دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج أما عبد القادر فغولي فقد أصدر حكم في حقه بسنة واحدة حبسا منها أربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 200 ألف دج. كما حكمت المحكمة بسنة واحدة حبسا منها أربعة أشهر سجنا نافذا على كل من ابن عمر تواتي الرئيس المدير العام السابق لشركة تعبئة وتسويق الغاز الصناعي كوجيز التي تعد فرعا تابعا بنسبة 100 بالمائة لسونطراك ومكي هني الرئيس السابق لدائرة الدراسات والتنمية بسونطراك (مصب) ونشنش تيجيني المدير العام السابق للشركة الجزائرية الفرنسية للهندسة والإنجازات (سفير) الخاصعة للقانون الجزائري حيث تمتلك سونطراك وسونلغاز 51 بالمائة من الأسهم. وللإشارة تم محاكمة المتهمين الخمسة أمس الأربعاء الماضي أمام محكمة القطب القضائي الجهوي بمقتضى القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الرشوة بتهمة »إبرام صفقات مخالفة للإجراءات القانونية« وتبديد الأموال العمومية. وللتذكير تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2007 تاريخ التوقيع على عقد بالتراضي بين »كوجيز« و»السفير« والمتضمن إنجاز مركز لتخزين الآزوت السائل وحسب غرفة الإتهام تكمن لا قانونية الإجراءات المتبعة من طرف المتهمين في اتباعهم طريقة منح الصفقة بالتراضي التي يرخص لها فقط في الحالات الإستعجالية وأثناء المحاكمة إلتمس ممثل النيابة العامة أحكاما تتراوح بين أربع وست سنوات سجنا نافذا بينما طلبت هيئة الدفاع البراءة للمتهمين.