مُتسوّلون برتبة أثرياء!

مداخيل أسبوعية تصل إلى 10 ملايين سنتيم
مُتسوّلون برتبة أثرياء!
تحوّل التسول في السنوات الأخيرة إلى حرفة يمتهنها البعض من أجل الانقضاض على جيوب المواطنين الذين يشفقون لحالهم عبر أرصفة الطرقات فيتصدقون عليهم بالقطع النقدية أو حتى الأوراق المالية... ينتشرون عبر الأسواق وبمداخل المساجد والمقابر وفي كل مكان لطلب المال من العابرين إذ بات بعضهم يرفض بعض الصدقات الأخرى كالخبز أو أنواع من الخضر والفواكه أو الملابس ويفضل المال على كل شيء حيث يجمعون القطع النقدية ويسارعون إلى إقرب محل تجاري لاستبدالها بأوراق نقدية قد تصل إلى مبالغ معتبرة يجنوها بصفة يومية من حرفة التسول.
نسيمة خباجة
يعد التسول جنحة معاقب عليها قانونا في قانون العقوبات الجزائري إذ جاء في المادة 195 منه ما يلي: يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو إمكانه الحصول عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرى . لكن رغم ذلك نجد التسول حرفة لمن لا حرفة له وطريقا سهلا لتحصيل المال دون عناء فيكفي المتسول الجلوس بمكان منزو على الرصيف أو بمدخل مسجد أو مقبرة أو حتى الاستعانة بوصفات طبية وجلب شخص معاق لجمع المال بحيث تعددت الطرق الاحتيالية للانقضاض على الجيوب وجمع مبالغ مالية معتبرة تفوق أحيانا ما يجنيه العامل بعد شهر من العمل والتعب بحيث تحول التسول إلى طريق سهل للكسب وحتى الثراء.
فيديوهات تكشف المستور!
يبدو أن المنصات الاجتماعية باتت تكشف ظواهر غريبة أماطت عليها اللثام للتنبيه بحيث باتت تنتشر فيديوهات لمتسولين متنكّرين احترفوا التسول عبر الأماكن العمومية قصد جمع المال وتضليل المواطنين واستغفالهم وعادة تكون وجهة المتسولين محلات مختلفة الأنشطة لجمع القطع النقدية واستبدالها بأوراق تعادل قيمة تلك الأخيرة ما أدى ببعض أصحاب المحلات إلى كشف المستور بعد استغرابهم من المداخيل الكبيرة التي يجنيها المتسولون من حرفتهم.
انتشر مؤخرا وعلى نطاق واسع فيديو لصاحب محل كان يجمع القطع النقدية التي كانت تملأ علبة بلاستيكية من الحجم الكبير وقال إن ذلك المبلغ جلبته متسولة يوم الجمعة بعد أسبوع من التسول واستبدلت تلك القطع بأوراق نقدية تعادل 10 ملايين سنتيم وهمت تلك المتسولة باقتناء مختلف الحاجيات من المحل منها الشكولاطة المستوردة والبسكويت وشحنت هاتفها بما يعادل 2000 دينار فليكسي وكان يسرد صاحب المحل الواقعة وهو في حالة استغراب من حجم المداخيل الكبيرة لهؤلاء المتسولين وجاءت التعليقات مناهضة لتلك الظواهر التي تعكس احتيال هؤلاء وسطوهم على جيوب المواطنين بغير وجه حق.
جاء في أحد التعليقات ما يلي: أنا لا أتصدق أبدا على هؤلاء لكونهم مارسوا التسول كحرفة إلا فئة قليلة من تحتاج حقا لم تعد تظهر وسط هؤلاء المتسولين المحتالين فباب التصدق مفتوح إلى الجمعيات والمرضى عبر المستشفيات ليكون طريق التصدق صحيحا وليس تشجيع هؤلاء المحتالين الذين يمارسون التسول قصد الثراء . وفي تعليق أخر جاء: صحيح هؤلاء يجمعون مبالغ معتبرة ففي مرة وفدت إلى صيدلية لاقتناء الدواء فدخلت متسولة تحمل كيسا من القطع النقدية عادلت قيمته 4000 دينار جزائري من الأوراق النقدية إذ يقوم هؤلاء باستبدال القيمة دون خجل فهم في مرتبة واحدة مع سارق المال إلا من رحم ربي .
وكذلك الأمر في تعليق آخر إذ ذكرت صاحبة التعليق أنها صادفت الأمر في مخبزة أين دخلت متسولة معروفة في الحي من أجل استبدال قطعها النقدية بأوراق وكانت كمية معتبرة من القطع النقدية.
وبطريقة تهكمية علّق آخر: على هؤلاء دفع أقساط إلى مصلحة الضرائب لما باتوا يحصّلونه من مال .
فعلا هؤلاء يأكلون السحت والمال الحرام بغير وجع حق فجل المتصدقين نواياهم حسنة في مساعدة هؤلاء إلا أن مكر بعض المتسولين إن لم نقل أغلبهم جعل من المواطن فريسة ينقضون على جيبه فهي جنحة معاقب عليها قانونا في حال تحوّلها إلى حرفة للكسب كما أنه شرعا لا يجوز استعمال التسول لجلب اكبر مبلغ من المال فالمحتاج الحقيقي أجاز له الشرع جمع ما يغطي نفقات يومه من أكل وشرب.