*فتح شباك إقتصادي على مستوى القنصلية للإستثمار كشف القنصل العام الإسباني بوهران السيد "جوزي مانويل رودريغاز مارتيناز" أنه تم إتخاذ إجراءات تسهيلية فيما يخص الحصول على التأشيرة في مدة لا تتعدى أسبوعا وهذا في إطار تحسين الخدمة، وقد جاء هذا الإجراء في إطار توطيد العلاقة بين الجزائروإسبانيا بحيث تم فتح شباك خاص على مستوى القنصلية. وفي نفس الموضوع ذكر القنصل العام أنه تم فتح مكتب إقتصادي على مستوى القنصلية وهذا خاص بالمؤسسات الإسبانية والجزائرية الراغبة في الإستثمار مع العلم أن ذات المسؤول يؤكد على أنه يوجد أكثر من (100) مؤسسة إسبانية ناشطة بالجهة الغربية أي ما يعادل 17 ولاية مؤكدا أن الإهتمام ينصب على كل من الصناعات الغذائية والأدوية والصيدلة والنقل والصناعة الكيميائية هذه المجالات لقيت عناية خاصة من قبل الإسبان ومن جهة أخرى فإن القنصل العام أفاد بأن بلاده تربطها علاقات كبيرة في مختلف المجالات ليس الإقتصادية فحسب بل حتى المجالات الأخرى العلمية والمرتبطة بالبحث العلمي حيث سجلت مشاريع لتبادل الخبرات بين الجامعات الإسبانية والجزائرية كما كشف ذات القنصل عن مشاريع أخرى في مجال البحث العلمي كالبيئة، الصناعة الغذائية، الطاقات المتجددة، كما أضاف ذات المسؤول أن المكتب الإقتصادي لقى أيضا إهتماما كبيرا من طرف المتعاملين الإقتصاديين المحليين. القنصل العام الإسباني بوهران السيد "جوزي مانويل رودريغاز مارتيناز" أضاف أنه هناك إهتمام بالجانب الثقافي والتاريخي الذي يجمع البلدين بحيث من المنتظر أن يتم تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي الإسباني بتلمسان وهذا في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية الذي سينطلق من 13 إلى 16 جوان المقبل. ومن جهة أخرى فإن معهد "سرفانتيس" الإسباني بوهران سجل إرتفاعا كبيرا في عدد الطلبة الراغبين في تعلم اللغة الإسبانية بزيادة سنوية مقدرة ب 20 بالمئة، هذا وقد تعمقت أيضا العلاقة الخاصة بين البلدين فيما يخص تبادل خبرات ترميم المواقع الأثرية حيث أثمرت عن ترميم لعدة مواقع أثرية على مستوى مدرسة الفنون الجميلة في حين تجرى عمليات حثيثة وهذا لإدراج سيدي الهواري وتصنيفه ضمن المعالم الأثرية. القنصل العام ذكر أن علاقة كبيرة تجمع إسبانياوالجزائر والتي تطبعها شراكة وتعاون في مختلف المجالات، ومن جهة أخرى أوضح على أنه حاليا يتم ترقية الخدمات الموجهة للجالية الجزائريةبإسبانيا. وأضاف ذات المصدر أنه لا توجد حصص أو "كوطات" معنية أو محددة لحجم التأشيرات المقدمة للجزائريين حيث يتم دراسة الملفات بشفافية وموضوعية دون تقيد بعدد معين من الملفات.