أثار السيد محمد عبده بودربالة المدير العام لقطاع الجمارك قضية السلع المقلدة التي راجت بصفة كبيرة في الأسواق والتي غطت سعتها بما نسبته الستين بالمائة أن مصالحه ستتصدى لهذه الظاهرة التي فاقت توقعاتهه التجارية وستضع حدا لها من أجل تأمين صحة المجتمع في شتى المواقع الحساسة خاصة في الشان الإلكتروني الذي يحدث السلبيات أكثر من الإجابيات نظرا للضجة التي تقع جراء المساس والخدش بجميع المواد بإختلاف إستعمالها عند المواطن الذي دوما يبحث عن الرخاء من خلال التقليد غير الدائم والماس أيضا أنواع المؤسسات الصناعية الأم التي تجد نفسها هي الآخرى أمام مأزق التقليد سيما وأن إقتصاد الجزائر مبني على الإستيراد مما يتسنى مضاعفة التحديات وقال المدير العام في لقاء إعلامي إنعقد على هامش إفتتاح الندوة الوطنية الخامسة لإطارات الجمارك والتي إحتضنتها ولاية تلمسان هذه السنة ونظمت بهضبة لالا ستي بفندق رونيسونس يوم أمس وستتواصل إلى غاية الرابع عشرة من الشهر الجاري، أن المواد المقلدة لم تخل كذلك من الأدوية والمواد الصيدلانية الخطيرة المضرة بصحة المريض والتي تحتاج بالدرجة الأساسية والأولى لمقاييس تحدد الإنتاج الحقيقي لها وستقف في وجهها المصالح الجمركية لدحر إستمراريتها في الواقع لاسيما وأن المديرية العامة لذات القطاع تأمل في الرفع من عدد أفراد مصالحها إلى الخمسة ألاف عون في المستقبل القريب والذي سيساهمون لا محالة في تحقيق نتائج عالية تتناسب و ما يجري في الوسط العملي والعادي الذي يستحق الوضوح في ظل الكثير من التعثرات التي سيواجهها الجمارك مع تطلعات العصرنة المتماشية ومحاربة كل ما هو منافي إقتصاديا وإجتماعيا وحتى وضعيا عموما وأضاف السيد بودربالة في معرض كلامه أن مراكز المراقبة البالغ عددها 23 مركز التابعة لهم بولاية تلمسان أستلمت خمسة منها والواقعة بالشريط الحدودي الآن عملية وستعمل في تحفيز جهدهم الميداني الذي يدخل في مضمون الإنجازات الضخمة لمكافحة التهريب والتي ستعتمد على التواصل البرامجي الهادف لإعطاء النوعية في التطوير الواسع الإختصاصات قائلا ان حوصلة ما تم إنجازه في عام 2007 إلى غاية 2010 فيها الإيجابي والسلبي والعصرنة ستمكن من الوقوف على منهجية التغيير للرفع من أسس الجمارك المهامية في البرنامج الممتد من السنة الجارية 2011 -2015 والتي ستدقق في إدارة الجمارك لكسب التبادل والتجارب المؤدية لنتائج جيدة تخدم مبتغى الجمارك الجزائرية وأردف المدير العام للجمارك بمناسبة إنطلاق الندوة الوطنية أن جنوب الوطن معززا كثيرا بعناصر الجمارك الذي يؤدي مهامه بجنب مصالح الدرك الوطني والأمن وسخرت الدولة لهم إمكانيات معتبرة لحماية الشريط المتاخم للحدود الليبية ومن ثمة تفادي الأفات الكبرى التي تدخل عبر هذه الدولة . وفي شق كلمة المسؤول الأول في الجمارك الجزائرية أن المنظمة العالمية للجمارك قررت جعل عام 2011 المعرفة والتي وضعته شعارا محفز للإمتياز الجمركي كون البحث العلمي مولد للمعارف المرقية لشتى المجالات التي من شانها أن تهم هذا القطاع الحساس بالشراكة التي تمت مع مركز البحث في الإقتصاد التطبيقي من أجل التنمية خصوصا وان العالم يتميز بالتغيرات الدائمة المساعدة على هيكلة التفكير والإعلام بالدعم والتقويم العلمي والذي يمكن إدارة الجمارك من إحداث منظومة للإستشراف وإتخاذ القرارات، وينتظر من مركز البحث التطبيقي حسبه أن يكون السند في تنظيم الملتقيات الخاصة بالمنهجية للمرافقة والإعلام ومعرفة قضايا الساعة المرتبطة بالشكل المباشر بنشاط الجمارك وكله مرتبط بما تطمح إليه الإدارة في خلق قطب علمي في مجال البحث كما تسعى أيضا لجلب نخبة الإدارة من المسجلين في الدكتوراه والباحثين وطلبة الماجستر وتثمين أعمالهم في ميادين البحث .و عن التجاوزات التي تقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب خاصة منها التهريب بأشكاله فالقطاع يفكر وضع إستراتيجية وتبنيها لاحقا بعدما يتم تعبئة جميع الإحتياجات التي تخص ذات الطريق وهذا بمعية المصالح الأمنية الاخرى . ومع العلم أن حصيلة مداخيل الجمارك الوطنية لعام 2011 كامل وصلت إلى 500 مليار دينار جزائري في حين بلغت سنة 474 مليار دج.