جنّدت المديرية الولائية للأمن الوطني لوهران إمكانيات بشرية ومادية معتبرة وهذا لإنجاح المخطط الأزرق لسلك الشرطة الخاص بموسم الإصطياف 2011، لذا جنّدت هذه المصالح 3500 شرطي لخدمة المواطنين وهذا بعدة أماكن عمومية وشوارع رئيسية وقرب المؤسسات المصرفية والأسواق ومحطات الحافلات وغيرها وهذا بغية تغطية كل هذه الأماكن أمنيا وضمان الراحة والأمن للأشخاص ومحاربة الجريمة المنظمة وإفشال أي محاولة من هذا النوع، وكذا الحفاظ على ممتلكات المواطنين. وحسب مصادرنا فإنه قد تم وضع أكبر عدد من رجال الشرطة القضائية والأمن العمومي بشوارع وساحات المدينة بإعتبار أن هذه الأماكن الأكثر حركة وإقبالا للزوار والمغتربين خاصة خلال فصل الصيف. كما وزع عدد هام من رجال الشرطة أمام البنوك وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، وهذا قصد حماية المواطنين من السرقات والإعتداءات إضافة إلى الشوارع الرئيسية ومنها شارع العربي بن مهيدي وشارع محمد خميستي وشارع جيش التحرير الوطني وشارع جبهة التحرير الوطني والأمير عبد القادر والأسواق أيضا ومنها سوق الأوراس وسوق المدنية الجديدة وأيضا بالساحات كساحة المغرب وساحة أول نوفمبر وفرانس فانون وساحة سيدي الهواري وغيرها من الأماكن التي تشهد حركة كبيرة للمواطنين وبالتالي تكثر فيها السرقات والإعتداءات. إلى جانب هذا تم وضع فرق لرجال الشرطة وهذا عبر مختلف الشواطئ لحماية المصطافين من أي محاولة لوقوع جريمة أو مشاجرات. كما تقوم فرق من مصلحة أمن الطرقات بتنظيم حركة المرور وهذا بالتدخل بالأماكن التي تعرف حركة كبيرة للمركبات كطريق الميناء إضافة إلى محاور الدوران والأماكن التي تشهد حركة كبيرة بسبب أشغال »ترامواي« وغيرها من الأشغال الأخرى التي تسبّبت في تضييق الطريق العام وخلق جوّ من الفوضى وحالة من الضغط . ويتضمن المخطط الأزرق الخاص بهذه الصائفة برمجة دوريات متنقلة لرجال الشرطة القضائية على شكل حملات مداهمة ومراقبة الهوية والوثائق التي تقام يوميا وهذا بغرض توقيف الأشخاص المشتبه فيهم ومن هم محل بحث. وتشمل هذه الحملات الراجلة والمتنقلة عدة أماكن بما فيها الحديقة العمومية والأحياء الشعبية والساحات والمقاهي بسبب تورّطهم في قضايا إجرامية مختلفة ويتم تدعيم الفرق بكلاب مدربة على إكتشاف مكان إخفاء المخدرات وهذا إضافة إلى وضع حواجز أمنية بالطرقات وأجهزة الرّادار.
