بعد إعلان خطة عملها للمرحلة المقبلة .. حمروش وشقيقة العربي بن مهيدي يرفضان الانضمام إلىهيئة الحوار

* عرعار يدعو لدعم الهيئة بشخصيات أخرى
* مبادرة من 101 فكرة للخروج من الأزمة
أعلنت هيئة الحوار للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر، أمس، الإثنين، عن خطة عملها في الوساطة بين السلطة والمجتمع المدني والأحزاب، كما دعت 23 شخصية أخرى للانضمام إليها.
وجاء في البيان الأول التي أصدرته الهيئة بعد أربعة أيام من إعلان تشكيلها أن "الهدف الأساسي لعمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار هو التشاور والاتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن من أجل وضع تصور دقيق لكيفيات الخروج من الأزمة الحالية".
وأضاف أن "الهيئة سيدة في مجال اتخاذ قراراتها وبدون أي تدخل من أية جهة"، حيث وبعد نهاية مرحلة التشاور " تقوم الهيئة بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية"
وكانت الرئاسة الجزائرية كشفت يوم الخميس عن قائمة بأسماء ست شخصيات ستقود الحوار، بهدف الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أفريل. وأعلنت الهيئة في بيانها توسيع تشكيلتها إلى عضو سابع "من شباب الحراك" يدعى محمد ياسين بوخنيفر، وهو غير معروف لدى وسائل الإعلام.
كما وجهت اللجنة دعوة إلى 23 شخصية للانضمام اليها منهم بطلة حرب التحرير الجزائرية جميلة بوحيرد ووزير الخارجية فبين 1982 و1988 أحمد طالب الابراهيمي وكذلك المحميان الحقوقيان مصطفى بوشاشي ومقران آيت العربي، كما تم توجيه الدعوة إلى رؤساء حكومة ووزراء سابقين ونقابيين. وغداة إعلان تشكيل الهيئة احتج المتظاهرون في يوم الجمعة ال23 عليها وقالوا إنها "لا تمثلهم". ودعت الهيئة مرة أخرى "السلطات العمومية لضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص الإجراءات التهدئة والتطمين" وعلى رأسها إطلاق سراح الموقوفين خلال التظاهرات.
وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي الذي انتهت ولايته في 9 جويلية عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، قبل أي انتخابات.
..عرعار يدعو لدعم هيئة الحوار الوطني بشخصيات أخرى
ودعا رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمن عرعار لمساندة هيئة الحوار الوطني في مسعاها للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مقترحا دعمها بشخصيات وخبراء اخرين.
وأوضح عرعار، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن "هيئة الحوار الوطني مهمتها إدارة وتسيير الحوار بين الأطراف المعنية ونقترح دعمها بشخصيات أخرى وخبراء ومساندتها في مسعاها"، مشيرا إلى أن هذه الهيئة "لا تمثل الحراك ولا الشعب وليست ناطقة رسمية باسمه". وطالب المنتدى أيضا، عبر بيان، ب"التزام السلطة الحالية بإجراءات التهدئة والثقة من خلال رفع القيود والتضييق على الحراك والمسيرات السلمية، إطلاق سراح كل سجناء الحراك ومعتقلي الرأي السياسي، رفع كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام، رفع التضييق على المساحات العمومية وذهاب الحكومة".
واعتبر المنتدى أن الحوار ينبغي أن يكون "مستقلا تديره شخصيات بتكليف رسمي وبصلاحيات واسعة ويمثل القطيعة مع النظام السابق والأطراف المعنية به هي الشعب بكل أطيافه والسلطة الحالية ليست طرفا فيه بما في ذلك مؤسسة الرئاسة والجيش الوطني الشعبي". كما يقترح المنتدى عقد "ندوة وطنية"، بعد جولات التشاور التي ستنظمها الهيئة، وذلك بهدف "المصادقة على قرارات ومخرجات الحوار، على أن تلتزم كل الأطراف المتحاورة بتنفيذ هذه القرارات ويكون الشعب هو الضامن لها، كما تلتزم السلطة الحالية بتنفيذها دون الطعن أوالتدخل فيها".
.. حمروش يرفض طلب أعضاء لجنة الحوار
رفض رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، طلب لجنة الحوار والوساطة الإنضمام إليها، مجددا رفضه المشاركة في أي هيئة إنتقالية أو الترشح للإنتخابات.
وخاطب حمروش في بيان له أمس، أعضاء اللجنة التي يقودها كريم يونس: "أذكر أعضاء مجموعة الحوار والمنتديات الأخرى بتصريحي الصادر يوم 18 أبريل الأخير والذي أكدت من خلاله أنني لن أكون مرشحا لأية هيئة انتقالية محتملة ولأي انتخاب". وشدد رئيس الحكومة الأسبق بأن "الحركة الوحدوية والسلمية للشعب، ومنذ 22 فبراير الفارط، أبطلت، بصفة مؤقتة، مجموعة من عوامل زعزعة الاستقرار كما أوقفت تهديدات وشيكة".
وأضاف أن "هذه التهديدات لم تزُل بعد وهي في طور التكوين"، ولذلك استوجب مثلما قال "على من يمسكون بمقاليد الحكم، التحرك من أجل الاستجابة للحراك وتعبئة البلاد تفاديا لوقوعها في فخاخ الفوضى".
.. شقيقة الشهيد بن مهيدي ترفض أيضا
رفضت شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي، دعوة لجنة الحوار للإنضمام لهم من أجل قيادة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وقال ضريفة بن مهيدي: "لست معنية بهذا الحوار لأنه ليس لدي أي طموحات سياسية، أرفض هذه الدعوة بشكل قاطع ولا أنتظر دعوات من قبل أي جهة". وأضافت: "طموحي الوحيد هو أن تتم الإستجابة لمطالب الشباب الذين خرجوا للمناداة بالشرعية، أدعمهم بكل قوتي ومستمرة معهم إلى آخر المطاف، لذلك لست مستعدة للمشاركة في أي حوار".
وبخصوص الحلول التي تراها مناسبة للخروج من أزمة الإنسداد السياسي، أوضحت شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي، أن الإستجابة لمطالب الحراك الشعبي والعودة إلى الشرعية هوالخيار الوحيد الذي لا بديل عنه. وكانت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار قد دعت أول أمس 23 شخصية لإثراء الحوار وتلبية نداء الوطن، حيث ضمت القائمة إسم: جميلة بوحيرد، أحمد طالب اإلبراهيمي، مولود حمروش، أحمد بن بيتور، مقداد سيفي، عبد العزيز رحابي، إلياس مرابط، إلياس زرهوني، بوديبة مسعود، قسوم عبد الرزاق، رشيد بن يلس، حدة حزام، براهيم غومة، بروري منصور، حنيفي رشيد،عدة بونجار، فارس مسدور،مصطفى بوشاشي،شمس الدين شيتور،بن براهم فاطمة الزهراء، ضريفة بن مهيدي، سعيد بويزري، مقران آيت العربي.
جاب الله يعلق: “تعيينهم خيبة أخرى للشعب”
واعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن تعيين النظام لجنة للحوار من أفراد لم يُستشر فيهم، ولا يملكون القدرة على الدفاع عن مطالبه والانتصار لها، لأنّ الذي عيّنهم حدد لهم مهمتهم! فحصرها في التحاور حول الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، "خيبة أخرى لآمال الشعب، ودليلا آخر على سوء نيّته في التعامل مع الثورة وتعنته في الاستمرار في حكم الشعب رغما عنه فترة أخرى من الزمن.
وأضاف جاب الله في منشور مطول عبر صفحته على "فيسبوك"، الأحد، إن "هذا التصرف يبعث على القلق والحيرة، ويقطع الأمل منهم، ويعمق الخيبة فيهم، ويرسخ القناعة بأن نظام الاستبداد والفساد الذي زرعه ورعاه بوتفليقة شرٌ، ومحال أن يأتي الشر بالخير. وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية إنّ إصرار نظام بوتفليقة على الاستمرار في السلطة، ورفضه الاستجابة لمطالب الثورة كل هذه الأشهر، يرسخ القناعة لدى الشعب بشرعية ثورته وعدالة مطالبه، وأنه لا يمكن أن ينتظر الخير منه، ومن كان يرجومنه الخير بعد ثبات الشعب كل هذه المدة، وتمسكه بمطالبه كل هذه الأشهر، واستمراره في ثورته السلمية بلا كلل ولا ملل، قد قطع الرجاء فيه بعد إعلانه عن لجنة الحوار وتحديده لموضوعه".
وتابع يقول: "ومن كان يظن أن كل هذه المسيرات المليونية السلمية كل هذه الأشهر تسمع الآذان الصم وتفتح الأعين المغمضة وتخترق حجب العقول المتحجرة فتلين لمطالب الشعب، وتستمع لصوته فتتجاوب مع مطالبه وتعمل على بعث الأمل في نفوس أبنائه بأن إرادته في التغيير حق وأن مطالبه في الإصلاح عدل، قد خاب ظنه بعد أن جاء الإعلان عن لجنة الحوار وموضوعه..".
وحسب المسؤول الحزبي فقد"تبيّن بأنّ النظام يتصرف وكأنّ البلد لا يعيش ثورة والشعب لا يطالب بالتغيير الشامل! وكأنّ الأوضاع مستقرة وأن المواطنين لا يبحثون إلا على انتخابات نزيهة!؟ ومثل هذا الظن فيه استخفاف بالشعب واحتقار لثورته ومطالبه، فمن حق الشعب عندئذ أن ييأس منهم ويوقن بأنه لا ولي لمطالبه إلا إصراره على الاستمرار في ثورته السلمية حتى يتحقق له النصر كاملا غير منقوص".
وقال جاب الله أن علامة التغيير الشامل تتمثل في رحيل بن صالح وبدوي ومعهما وزراؤهما وسائر رموز الاستبداد والفساد، وأن يتولى إدارة شؤون الدولة رجال من ذوي الأهلية العلمية والعملية والمصداقية الشعبية، وتتخذ كافة إجراءات بعث الثقة لدى الشعب في جدية العمل على توفير كافة الشروط اللازمة لتحقيق مطالبه، عندها يصار إلى اختيار لجنة ذات أهلية ومصداقية لإدارة حوار سيد وشامل، يتأسس على الاعتراف بثورة الشعب وعدالة مطالبه، ويسعى في التوافق على كافة الآليات والشروط التي تسمح بالذهاب إلى انتخابات قانونية حرة ونزيهة في أجواء الثقة والمصداقية، يمارس الشعب خلالها واجبه في اختيار حكامه وهومطمئن إلى احترام إرادته والنزول عند مقتضياتها.
.. آيت العربي على نفس الخطى
ورفض الناشط الحقوقي، مقران أيت العربي، دعوة قادة لجنة الحوار للإنضمام لهم من أجل قيادة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وتضمن بيان أيت العربي المنشور على صفحته الرسمية في الفايسبوك: "ورد اسمي ضمن قائمة الأشخاص الذين وجهت لهم لجنة قيادة الحوار نداء وطلبت منهم الاستجابة "لنداء الوطن"، علينا أن نفرق بين نداء السلطة ونداء الوطن، من الناحية المبدئية يعتبر الحوار وسيلة لتقريب وجهات النظر لحل الأزمات، ولكن الهدف الوحيد لهذا الحوار المسطر من طرف السلطة لا يتعدى تحضير الانتخابات الرئاسية".
وربط المتحدث نجاح أي حوار بإتخاذ إجراءات تهدئة ملموسة من قبل السطة، موضحا في هذا السياق " يجب الإفراج عن جميع معتقلي الرأي بدون قيد أوشرط، مع وقف التضييق على الحريات العامة الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداء على حقوق الإنسان المنصوص عنها في الميثاق الدولي الذي صادقت عليه الجزائر وصار جزءا من قانونها الوضعي، ومنع استعمال القوة من طرف أجهزة الأمن ضد المتظاهرين المسالمين، والعمل على فك الحصار أيام الثلاثاء والجمعة على مدينة الجزائر واحترام حرية التنقل".
.. مبادرة من 101 فكرة للخروج من الأزمة
وتعتزم مجموعة من الجزائريين جمع 101 فكرة للخروج من الأزمة وتقديمها لرئيس الجمهورية المستقبلي المنتخب، حسبما أفاد أمس، الإثنين أصحاب المبادرة الراغبين في تقديم مساهمتهم في بناء مجتمع “عادل ومزدهر ومتصالح مع الذات”.
وفي مساهمة “شاملة ومتعددة وتساهمية” لمرافقة الانتقال الديمقراطي في الجزائر، ستنشر المجموعة “101 فكرة من أجل الجزائر” الراغبة في أن تكون مخبرا للأفكار وقوة اقتراح “أصلية ومبتكرة وتشاركية” كتاب “بسيط وعملي” يشرح أولويات البلد، لا سيما المحاور الاستراتيجية والأعمال والأهداف والوسائط والفاعلين والمؤشرات والميزانية”.
وتعتزم هذه المجموعة التي تطرح نفسها كمجموعة غير مهنية وغير نضالية ولا تهدف إلى تحقيق الربح تقديم “خبرة للاستعمال” والمشاركة “بفعالية” في قرارات البلد، كما يلتزم بضمان احترام حرية التعبير والرأي عبر بوابة عبر الأنترنت (https://101ideesalgerie.org/).
وستجمع هذه المجموعة التابعة قانونيا وأخلاقيا إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في فرنسا 101 فكرة في كتاب من 500 صفحة سيصدر بمناسبة الحملة الانتخابية في الجزائر. وأوضحوا أن هذا الكتاب ليس برنامجا سياسيا ولا برنامجا اقتصاديا.
وباعتبار أن الجزائر تعيش منذ 22 فيفري 2019 حركة احتجاجات سلمية وشعبية “قوية وعميقة”، أشارت المجموعة أن الشعب الجزائري يرغب في بناء جزائر جديدة تقوم على الأمل في المساواة واحترام التعددية والتنوع وحرية المجالات السياسية والنقابية والإعلامية. وأكدت أن الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها “دون تمييز وفي ظل الوحدة، وحدة ميزت الحراك منذ بدايته وكانت ميزته الأساسية “، مشيرين إلى أن الجزائريين “عرفوا بكل عبقرية كيف يظهروا تعطشهم للديمقراطية والإرادة في بناء دولة القانون”.
وعبر هذه البوابة الإلكترونية ومنصة ليس لها أي انتماء سياسي سيعبر المواطنون ويقولون “ما يعتبرونه الأفضل من أجل مستقبل الجزائر”. وقد أنشئت لجنة قراءة للمقترحات المنشورة عبر هذه البوابة. وتتكون اللجنة من جامعيين وباحثين جزائريين وكذا أفراد من الجالية الجزائرية في فرنسا ومن بينهم مصطفى مقيدش ومصطفى خياطي ومحمد الشريف بلميهوب وناصر قطان.