وزارة المالية تُجمد الضرائب المفروضة على المهن الحرة

كشف رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أحمد ساعي، بأن وزارة المالية جمدت كل الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية 2020.
وأوضح ساعي في تصريحات صحفية، بأن قرار التجميد سيظل معمول به إلى غاية سن قانون مالية تكميلي يُعالج الاختلالات الموجودة في القانون الحالي. وطالب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين في وقت سابق الجهات الوصية بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية لسنة 2020.
يذكر أن الرسوم المفروضة على فئة المهن الحرة تضمنت 19 بالمائة رسم القيمة المضافة، 26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح، 2 بالمائة الرسم المهني و15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن يوم 22 جانفي الماضي عن ضرورة مراجعة الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2020 عن طريق سن قانون مالية تكميلي.