أعلن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية يوم الأربعاء المقبل. سليم.ف وذلك احتجاجا على الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامين في قانون المالية 2020.وطالب مجلس الإتحاد في بيان له الجهات الوصية بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته وذلك بالاعتماد على نظام الضريبة في المنبع طبقا للرزنامة المتفق عليها مع الإتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق.وأعلنت نقابة المحامين تبليغ المداولة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير المالية عبد الرحمان راوية، في حين أبقت الاجتماع مفتوحا من أجل اتخاذ ما يراه المحامون مناسبا من خطوات أخرى قد تصعد من وطأة الاحتجاجات في الأسابيع القليلة المقبلة إن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم.تجدر الإشارة إلى أن الرسوم المفروضة على فئة المهن الحرة تضمنت 19 بالمائة من رسم القيمة المضافة بالإضافة إلى 26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح مع 2 بالمائة خاصة بالرسم المهني و15 بالمائة تصب لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي.وهو الأمر الذي أثار حفيظة المحامين الذين اعتبروا الإجراءات المتخذة نوعا من الظلم والإجحاف,حيث يطالب المحامون بضرورة اعتماد نظام الضريبة المتبع طبقا للرزنامة المتفق عليها مع الإتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق.