شددت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، على الإطارات السامية في قطاع الثقافة، على ضرورة تجنب كل ما من شأنه أن يشكك في مواقفهم من خلال التصريحات الإعلامية والتعاليق والآراء، التي يعبرون عنها في مختلف المناسبات وفي وسائل الإعلام والفضاء الإفتراضي. وترى الوزيرة في التعليمة المؤرخة يوم 02 فيفري الجاري، أن ممارسة المهام السامية في الدولة تقتضي الإلتزام الكامل بالواجبات القانونية، وفي مقدمتها واجب التحفظ خلال التصريحات في مختلف القضايا الوطنية والدولية بتجنب التعبير عن الآراء ووجهات النظر الشخصية التي تتعارض مع المواقف الرسمية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ورغم تأكيدها على ثقتها بتحلي إطارات وزارتها بروح المسؤولية ومدى إلتزامهم بواجب التحفظ الذي يمليه القانون على الإطارات السامية في الدولة، إلا أن وزيرة الثقافة أعلنت متابعتها الشخصية لتصريحات وتعاليق كل واحد منهم. .. تعليمات الوزيرة تثير جدلاً حاداً وأثارت وزيرة الثقافة الجزائرية، مليكة بن دودة، جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الوسط الثقافي، على أثر نشر «تعليمة بخصوص التقيد بواجب التحفظ»، تحمل إمضاءها، موجهة إلى «الإطارات السامية في قطاع الثقافة». وقالت بن دودة، التي كانت نشطة بكثافة على المنصات الرقمية الاجتماعية، قبل أن تتولى المهمة الحكومية منذ نحو شهر ونصف: «أشدد على ضرورة تجنب كل ما من شأنه أن يشكك في مواقفكم خلال التصريحات الإعلامية، والتعاليق والآراء التي تعبرون عنها، في مختلف المناسبات». وتابعت: «إن ما أكنه من حرص للامتثال لهذه التعليمة، يجعلني أتابع شخصياً تصريحات وتعاليق كل واحد منكم». وتعرضت بن دودة لانتقادات شديدة، لما وُصف بأنه «خطاب تهديد» و«لغة العسكرة»، التي وردت في الوثيقة، خصوصاً استعمال كلمة «تعليمة» وكذلك «أتابع شخصياً تعاليق كل واحد منكم». وكتب الصحافي في المجال الثقافي محمد علال: «إنها أكبر إهانة لموظفي القطاع، الذين يوجد من بينهم كتاب وشعراء وأدباء وأكاديميون»، وذكر من بينهم الكاتب المسرحي احميدة عياشي، الذي عيّنته بن دودة مستشاراً لديها، وهو من أنشط الكتّاب بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكثرهم تفاعلاً مع الأحداث السياسية والثقافية. وواجهت بن دودة انتقادات حادة حين عينت عضواً في حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، فقد كانت منخرطة في الحراك الشعبي ورافضة بشدة لانتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر الماضي. كما هاجمت تبون وبقية المترشحين للرئاسة. وبمجرد أن تسلمت بن دودة المنصب، محت كل كتاباتها وأغلقت حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وفعل الشيء نفسه أعضاء بالحكومة كانوا، حتى وقت قريب، من أشد المعارضين للسلطة ولخطتها للخروج من الأزمة السياسية؛ وأبرزهم وزير الصناعة فرحات آيت علي.