أحدث أمر مجلس الوزراء في الجزائر بقرار مناقشة مذكرات التخرج في الجامعات في شهري جوان وسبتمبر، بسبب جاىحة كورونا الجدل، بين رافض وقابل، وهو ما ادخل بعض القلق في الاوساط الجامعية، لوجود عوامل موضوعية قد تعرقل تطبيق المقترح. لقد قدمنا سابقا مقترحا بعدم مناقشة مذكرات التخرج، خاصة الماستر، والاكتفاء بوضع المشرف للعلامة، على أن تسقف العلامة من طرف اللجان والمجالس العلمية للمؤسسة، لتجنب التضخيم، وهذا الموقف نعود فيه لأسباب عدة منها : – وجود نسبة عالية في كل موسم من الطلبة الذين يتحصلون عى معدل في المذكرة، بل العلامة تتجاوز 14و16، غالبا في التخصصات الانسانية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية . -كل مكاتب الاعلام الالي والأعمال المكتبية مغلقة، وتوجد نسبة عالية من لم تحرر أو تنجز المذكرات زمن كورونا، علما أن الطلبة ينجزون تحرير المذكرات لدى مكاتب ونوادي طلابية داخل الحرم الجامعي، عند المنظمات والنوادي في الاقامات الجامعية… -لا يستطيع اعضاء الاسرة الجامعية التوجه للجامعة في غياب المواصلات، ان استمر الحجر المنزلي في بعض ايام جوان، كما ان المطاعم تكون مغلقة، وكثير من المرافق التجارية. -برمجة المناقشة في جوان يتطلب امكانات وقائية كثيرة، مثل التعقيم والكمامات…وهذا يربك ميزانية المؤسسات، وهو صعب لدى الطلبة والأساتذة والطاقم الاداري المرافق للعملية، بدل ان تحافظ الدولة على تجهيزات الوقاية ستسهم المناقشة في ارباك المجهود الوطني لمواجهة الوباء. -سيطرح اشكال توفير قاعات المناقشة في سبتمبر، فكيف ستنظم الدراسة من جهة، وتنظم المناقشات من جهة أخرى بل هل يدرس الاساتذة ام يناقشون المذكرات، ثم ان البرمجة ستكون ضاغطة على المصالح البيداغوجيا، لأنها مطالبة بتخطي برنامج الامتحانات، تكاليف الحراسة للأساتذة، ثم برنامج الموسم الجديد، ثم استقبال وتوجيه طلبة السنة الاولى وتعريفهم بالنظام الجامعي…. -يمكن الاكتفاء بمناقشة الدكتوراه فقط شهر سبتمبر. لكل ما سبق وغيره، نعيد مقترح الغاء مناقشة مذكرات التخرج، لأجل المصلحة البيداغوحية العلمية، ولرفع الضغط على الطلبة والأساتذة، وكذا على مصالح ادارة البيداغوجيا في الكليات والأقسام، وربح المجهود والوقت والفضاءات البيداغوجية لأمور أخريى خاصة بالموسم الجامعي القادم، تفاعلا مع كل مقترح لإنقاذ هذا الموسم الجامعي، وتوفير اجواء ومتطلبات موسم جديد، بعد ذهاب هذا الوباء، اللهم احفظ الجزائر ونجها من الوباء والبلاء. مساهمة