قال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء الاثنين، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي في جويلية من 5.6 في المئة في جوان. ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4 في المئة في جويلية، مقارنة مع 0.1 في المئة في جوان. بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها. وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي.