نظمت الالية الوطنية الصحراوية لتنسيق العمل الحقوقي ندوة دولية رقمية تحت عنوان " "كيف نجعل الأليات الدولية لحقوق الإنسان تتحمل مسؤولياتها في حماية الصحراويين تحت الاحتلال". الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على السبل الممكنة لحماية حقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية تطبيقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ودور آليات الإتحاد الأفريقي ذات الصلة، بإعتبار طرفي النزاع في الصحراء الغربية أعضاء في الإتحاد الإفريقي المنظمة القارية. وقد استعرض المتدخلون العديد من الآليات الأممية والأفريقية في هذا الصدد، وما مدى أهميتها في استغلالها لضمان حماية حقيقة لحقوق الإنسان الصحراوي التي تنتهك بشكل ممنهج من قبل دولة الاحتلال. وقدم السيد محمد الوالي اعكيك وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات مداخلة افتتاحية، اين تناول فيها اخر التطورات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في ظل تنامي الممارسات والجرائم المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، متطرقا الى حالة الحصار على منزل عائلة اهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة لمدة فاقت ثلاثة اشهر والبطش والتنكيل التي تعرضت لهل كل من المدافعة عن حقوق الانسان سلطانة واختها الويعرة على ايادي الجلادين المغربية. وتناول محمد الوالي أعكيك الوضعية الكارثية لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وحالة المعتقل السياسي هدي عابدين محمد لمين، والمضايقات والممارسات المشينة في حق المدافعين والنشطاء الصحراويين وموجة الاعتقالات التعسفية المسجلة بعد العدوان العسكري على الشعب الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020. كما استمعت الندوة لمداخلة مؤثرة للمدافعة الصحراوية سلطانة سيدابراهيم خيا التي وجهت نداءا ملحا للهيئات الدولية المعنية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين تحت الاحتلال المغربي، مؤكدة عزمها واصرارها على مواصلة معركة التحدي والكرامة حتلى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية. وساهم العديد من الشخصيات والخبراء في اشغال الندوة الرقمية بتقديم مساهمات قيمة تناولت عمل واختصاص عدة اليات دولية واقليمية وكيفية الولوج اليها في مجال المرافعة عن مايجري من انتهاكات في المدن المحتلة . وعرفت اللجنة نقاشا تفاعليا مهما بالتركيز على كيفية استغلال كل ما يتيحه القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والاليات الاقليمية ذات الاختصاص ، مع الاتفاق على مواصلة عقد ندوات رقمية في القريب العاجل لتعميق النقاش وتبادلل المعلومات.