* email * facebook * twitter * linkedin جدد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، جوزيب بوريل، التأكيد على موقف الاتحاد الداعم لجهود الأممالمتحدة في إيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الصحراوية يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وفق أحكام ومبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة. وجاء تأكيد بوريل بموقف الاتحاد الأوروبي في رده على رسالة بعث بها النائبان بالبرلمان الأوروبي سيرا ريغو وإماويل بينيدا مارن، بخصوص الوضع المقلق الذي عاشته الناشطة والأسيرة المدنية محفوظة بمبا، في 22 افريل الماضي في السجن لكحل بمدينة العيون المحتلة. وأشار مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هيئته تتابع عن كثب حالة الأسيرة الصحراوية عبر بعثتها في العاصمة المغربية الرباط وكذلك على مستوى المركزية ببروكسل، فيما يخص وضعيتها داخل السجن. وشكلت قضية اعتقال الناشطة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير والحكم الجائر والمعاملة القاسية التي تعرضت لها طيلة الستة أشهر الماضية وأوضاع الأسرى المدنيين في السجون المغربية الى جانب مسألة نهب الثروات وطرد المراقبين الدوليين من المدن المحتلة للصحراء الغربية، موضوع مساءلة للمفوضية الأوروبية. وتعرض المغرب لعدة مرات لانتقاد النواب الأوروبيين من مختلف المجموعات السياسية والذين استوقفوا المفوضية الأوروبية بشأن احتلال أراضي الصحراء الغربية والاستغلال غير المشروع للموارد واستغلال المنتوجات الفلاحية والصيد البحري نحو السوق الأوروبية والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والتعذيب الممارس على صعيد واسع ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين والمعارضين المغربيين. وكانت النائب البولونية، جانينا اوشواسكا، من الحزب الشعبي الأوروبي التي تعتبر أول قوة سياسية في البرلمان الأوروبي، انتقدت بشدة سياسة المفوضية الأوروبية تجاه النزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975. بالتزامن مع ذلك، طالبت الحركة الأوغندية للتضامن مع الشعب الصحراوي، الاتحاد الأفريقي، بممارسة كل التدابير الرادعة على المغرب بما فيها الحصار والعزل والعقوبات وحتى الطرد من المنظمة القارية، في حال لم يمتثل ويحترم مبادئها وقوانينها. وأكدت أن ما يقوم به الاحتلال في الصحراء الغربية يشكل "وصمة عار وفضيحة أخلاقية تلطخ سمعة القارة (افريقيا) ولا يمكن بأي حال السكوت أو التغاضي عنها". كما دعت الاتحاد الإفريقي الى الشروع العاجل في تنفيذ قراراته المتعلقة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مطالبة إياه أيضا ب"معاملة صارمة مع المغرب وإرغامه على احترام قيم ومبادئ المنظمة التي التحق بها مؤخرا خاصة منها التي تنص على احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار وصيانة سيادة الدول الأعضاء وعدم الاعتداء والعمل بحسن الجوار". وجاء ذلك خلال مشاركة العديد من نشطاء الحركة الأوغندية في مداولات الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد الأفريقي على الأنترنت بمناسبة يوم أفريقيا 25 ماي 2020، حيث قدموا العديد من الملاحظات والتساؤلات والمقترحات حول قضية الصحراء الغربية. وتواصل الحركة الأوغندية للتضامن مع الشعب الصحراوي حملتها التحسيسية والتوعوية ب"عدالة ومقتضيات القضية الصحراوية"، في كل من أوغندا وبشرق افريقيا، حيث نشرت بمناسبة يوم أفريقيا، شريط فيديو للتعبير عن التضامن الأوغندي والأفريقي والدولي مع القضية الصحراوية. وتضمن العرض الوثائقي تأكيدا على أنه حان الوقت لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال ونسف آخر بقعة من سواد الاستعمار من أفريقيا، مشددا على ضرورة "التكاتف والتضامن ودعم الشعب الصحراوي وقضيته العادلة". اعتداء خطير لقوات الامن المغربية على الناشطة الحقوقية "سلطانة خيا" نفذت قوات الاحتلال المغربية، أول أمس الثلاثاء، اعتداء خطيرا باستعمال القوة ضد الناشطة الحقوقية الصحراوية "سلطانة خيا" وشقيقتها بعدما اقتحمت منزلهما بقيادة ما يسمى نائب رئيس المنطقة الأمنية بمدينة بوجدور المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أنه "بعد عملية الاقتحام السافرة، تم الاعتداء على المناضلة سلطانة خيا وشقيقتها الويعرة خيا بالضرب والتعنيف الجسدي واللفظي بل وحتى البصق من أجل ترهيبهما خصوصا في هذه الظرفية التي تتسم بانتشار وباء كوفيد 19". وأشارت الوكالة إلى أنه "عقب الاعتداء الشنيع تمت محاصرة المنزل واستقدمت سيارات تابعة للشرطة والقوات المساعدة لتشديد مراقبته وحصاره". وسبق أن تعرضت الناشطة سلطانة خيا إلى همجية قوات الاحتلال عندما أقدمت منتصف الشهر الجاري بالاعتداء بواسطة الرشق بالحجارة على منزل عائلتها بمدينة بوجدور المحتلة. ولجأت السلطات المغربية إلى رشق المنزل بالحجارة بعد محاولتها مداهمته للانتقام من الناشطة الصحراوية سلطانة خيا، التي قامت رفقة أختها برفع العلم الوطني الصحراوي وترديد شعارات سياسية وحقوقية مطالبة بالاستقلال ومتضامنة مع السجناء السياسيين الصحراويين ومهنئة للسجينة السياسية الصحراوية محفوظة بمبدأ لفقير بمناسبة الإفراج عنها واستعادتها لحريتها بعد أن قضت ستة أشهر رهن الاعتقال السياسي بالسجن المحلي بالعيون المحتلة. وذكرت تقارير صحراوية أن هذا الفعل المشين الذي يمس من الحق في التعبير والتظاهر السلمي، أدى إلى إصابة شقيقة سلطانة بجروح على مستوى الرأس واليد اليمنى. وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وأفراد من عائلتها لاعتداءات السلطات المغربية، بل سبق لها أن تعرضت لاعتداءات لفظية وجسدية و للتعذيب ومختلف المضايقات الأخرى التي مست من سلامتها الجسدية وأمنها الشخصي بسبب استمرارها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين من قبل الدولة المغربية.