قال المدير العام لصندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار، عمار داودي ، أن لجوء البنوك إلى هيئات ضمان قروض الاستثمار الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يبقى غير كاف، مشيرا إلى أن صندوقه ضمن 125 مشروع استثمار فقط سنة 2011. و صرح داودي على هامش الصالون الوطني للبنوك و التأمينات و المنتوجات المالية، أن صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار الذي يضمن أخطار عدم تسديد قروض الاستمثارات التي قد تتعرض لها البنوك أو المؤسسات المالية لم يتلق السنة الجارية سوى 125 ملف ضمان بمبلغ يتراوح ما بين 30 و 40 مليون دج لكل واحد. و أوضح ذات المسؤول أن تدفق الطلب يبقى غير كاف كما أن نسبة ضمان القروض غير كافية إذا ما استندنا إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لتمويل الاقتصاد،كما قال انه بالرغم من الطابع الاختياري لهذا الضمان إلا أن المصرفي الفطن مطالب باللجوء إليه لتقليص خطر القرض الذي قد يتعرض إليه بنكه. و يغطي صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار خطر قرض استحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى غاية 80 بالمائة و خطر قرض استحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة النامية إلى غاية 60 بالمائة في حين أن الباقي تتحمله البنوك نفسها. و أوضح أن هذا الصندوق أنشئ من قبل السلطات العمومية لحث البنوك على منح المزيد من القروض من خلال تقاسم الأخطار مع صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار في حالة عدم التسديد. و خلال السنوات الثلاث الأخيرة عالج الصندوق 1200 ملف متعلقة بضمانات قروض طلبتها بنوك حسبما أوضحه المدير العام للصندوق. كما ضمن الصندوق 700 مشروع استثمار لمؤسسات صغيرة و متوسطة بقيمة 15 مليار دج من القروض. و تجدر الإشارة إلى أن رأس المال الاجتماعي لصندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار يقدر ب20 مليار دج بحيث أن الخزينة العمومية تملك نسبة 60 بالمائة منه فيما يوزع الباقي ما بين البنوك العمومية الستة.