صرح المدير العام لصندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار، عمار داودي، أن لجوء البنوك إلى هيئات ضمان قروض الاستثمار الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبقى غير كاف، مشيرا إلى أن صندوقه ضمن 125 مشروع استثمار فقط سنة 2011. وأوضح داودي، على هامش الصالون الوطني للبنوك والتأمينات والمنتجات المالية، أن صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار الذي يضمن أخطار عدم تسديد قروض الاستثمارات التي قد تتعرض لها البنوك أو المؤسسات المالية لم يتلق سنة 2011 سوى 125 ملف ضمان بمبلغ يتراوح بين 30 و 40 مليون دج لكل واحد، مشيرا إلى أن تدفق الطلب يبقى غير كاف. كما أن نسبة ضمان القروض غير كافية إذا استندنا إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لتمويل الاقتصاد. وقال إنه رغم الطابع الاختياري لهذا الضمان إلا أن المصرفي الفطن مطالب باللجوء إليه لتقليص خطر القرض الذي قد يتعرض إليه بنكه. ويغطي صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار خطر قرض استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى غاية 80 بالمائة، وخطر قرض استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النامية إلى غاية 60 بالمائة، في حين أن الباقي تتحمله البنوك نفسها. وأوضح أن هذا الصندوق أنشئ من قبل السلطات العمومية لحث البنوك على منح المزيد من القروض، من خلال تقاسم الأخطار مع صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار في حالة عدم التسديد. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة عالج الصندوق 1200 ملف متعلقة بضمانات قروض طلبتها بنوك، كما ضمن الصندوق 700 مشروع استثمار لمؤسسات صغيرة ومتوسطة بقيمة 15 مليار دج من القروض.