نفت وزارة الصحة السورية الاتهامات التي وردت في تقرير لمنظمة العفو الدولية يوم أمس الثلاثاء، وتحدثت فيه المنظمة عن تحويل المستشفيات الحكومية السورية إلى أدوات لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وذكرت الوزارة فى بيان لها نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا اليوم الأربعاء، أن الاتهامات التى أوردها تقرير منظمة العفو الدولية حول عمل بعض المشافى الوطنية فى مدينتى حمص وبانياس باطلة ومليئة بالمغالطات والافتراءات. وقال البيان إن الوزارة لم تتلق حتى اليوم، أى شكوى من المرضى أو من ذويهم عن أى ممارسات أو اعتداءات تعرض لها أى مريض من جانب أى فرد من الطواقم الطبية وموظفى الصحة ليتم التدقيق فيها ومعالجتها أصولا فى حال حدوثها. ودعت الوزارة إلى عدم الزج بالقطاع الصحى بمثل هذه الاتهامات التى تهدف إلى التشويش والإساءة إلى هذا القطاع بهدف خلق حالة من عدم الثقة بالمشافى الوطنية تحقيقاً لأهداف دعائية مغرضة. وأشار البيان إلى تكبد القطاع الصحى فى سورية خسائر مادية وبشرية فادحة نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية والمجموعات التخريبية على الأطباء والطواقم الاسعافية واستشهاد وجرح العشرات من خيرة الكوادر الطبية أثناء قيامهم بواجبهم . وكانت العفو الدولية، ومقرها لندن، قد ذكرت أن الجرحى فى ما لا يقل عن أربع مستشفيات حكومية تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات، بعضها على يد الفرق الطبية. وقالت سيلينا ناصر الباحثة فى المنظمة فى شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المثير للقلق بصورة كبيرة أن السلطات السورية أطلقت يد قوات الأمن فى المستشفيات، وفى الكثير من الحالات يبدو أن الفرق الطبية فى المستشفيات تشارك فى التعذيب والمعاملة السيئة لأشخاص من المفترض أن يهتموا بهم. وأوضحت المنظمة فى تقرير لها أن المرضى فى المستشفيات الحكومية فى بانياس وحمص وتل كلخ والمستشفى العسكرى فى حمص يتعرضون لاعتداءات من جانب الفرق الطبية وأفراد الأمن.