اتهمت منظمة العفو الدولية، الحكومة السورية، بتحويل المستشفيات العامة إلى "أدوات للتعذيب والقمع"، في سعيها للقضاء على المعارضة وملاحقتها. وقالت المنظمة في تقرير لها أوردته وكالة "فرانس برس"، أمس الثلاثاء، "إن المصابين في أربعة مستشفيات سورية حكومية على الأقل تعرضوا للتعذيب، وأنواع أخرى من سوء المعاملة، وإن بعض أفراد الطواقم الطبية وغير الطبية ساهموا في تلك الانتهاكات". وأشار التقرير إلى أن بعض أفراد الطواقم الطبية في تلك المستشفيات، ممن عالجوا أولئك المرضى من المحتجين المصابين خلال التظاهرات، تعرضوا هم أيضاً إلى الاعتقال والتعذيب، حسب قول المنظمة. وأضاف تقرير المنظمة أن المرضى والمصابين أُهينوا وضُربوا من قبل أفراد في طواقم المستشفيات، سواء كانوا من الطاقم الطبي أو عناصر الأمن فيها، وتحديداً في مستشفيات حمص وبانياس وبلدة تلكلخ الحدودية، إضافة إلى المستشفى العسكري في حمص. وتابعت المنظمة أن عناصر من قوات الأمن قامت في السابع من سبتمبر الماضي باقتحام مستشفى البر والخدمات في حمص، واعتقلوا 18 مصاباً عندما فشلوا في العثور على قائد عسكري ميداني معارض للحكومة كانوا يبحثون عنه. وأوضحت المنظمة أن العديد من المصابين، وخوفاً من العلاج في المستشفيات العامة، اضطروا إلى البحث عن العلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة، أو في مستشفيات ميدانية مؤقتة، تفتقر للمعدات والأدوية المناسبة.