قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إن العد العكسي لانتهاء الأزمة السياسية في اليمن قد بدأ عبر تنفيذ آلية المبادرة الخليجية الذي يتم بشكل ممتاز. وتحدث القربي في تصريح صحفي عن الإعداد حاليا للانتخابات الرئاسية يوم 21 فيفري المقبل، منتقدا المطالبين بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح. وأكد القربي أن المظاهرات المطالبة بمحاكمة صالح لن تصل إلى شيء، وطالب المشاركين فيها بالعودة إلى أعمالهم والمشاركة في تنمية وبناء اليمن بعيدا عن الفوضى، حسب قوله. من جهة ثانية، قالت مصادر سياسية إن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة أقرت مشروع قانون الحصانة المثير للجدل تحاشيا لانهيار المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر الماضي بالرياض. وأشارت المصادر إلى أن قانون الحصانة يهدف إلى ضمان عدم ملاحقة الرئيس صالح وأركان نظامه، ويأتي تطبيقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وأوضحت أن إقرار قانون الحصانة جاء بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التي يخشى الكثير تعرضها لانتكاسة بعد تهديدات أطلقها صالح يوم السبت. يأتي ذلك في وقت اتهم القائد العسكري اليمني المنشق علي محسن الأحمر الرئيس علي عبد الله صالح بالسعي إلى الانقلاب على اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة. وتحدث بيان صادر عن قيادة أنصار الثورة والجيش اليمني الحر وعلى رأسها علي محسن الأحمر عن تعزيزات عسكرية متواصلة لقوات صالح وتجنيد غير قانوني للآلاف في الحرس الجمهوري والأمن المركزي واغتيالات قال البيان إن الأمن القومي لمنتسبي الأمن السياسي يقوم بها. كما أشار البيان إلى ما أسماها محاولات النظام فرز أبناء القوات المسلحة بطريقة "مناطقية فجة ومستهجنة"، مضيفا أن صالح أصدر تعليمات بتوزيع كميات كبيرة من الأسلحة على "البلاطجة". وكان المؤتمر الشعبي في اليمن ذكر أن الرئيس صالح تراجع عن خططه لمغادرة البلاد إلى الولاياتالمتحدة، وقال خلال اجتماعه بمسؤولين في الحكومة ومجلسي النواب والشورى إنه قرر البقاء بالبلاد. في الأثناء وفي تطور أمني لقي 11 مصرعهم وفقد خمسة آخرون من القوات البحرية اليمنية في جزيرة زقر بالبحر الأحمر إثر تحطم قاربهم خلال قيامهم بمهمة رسمية. وقال مصدر في القوات البحرية إنه تم العثور على 17 من ضباط وجنود القوات البحرية أغلبهم قتلى في ساحل الطور جنوب مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. وقد انقطع التواصل مع الجنود والضباط منذ مغادرتهم جزيرة زقر إلى محافظة الحديدة فجر السبت الماضي. من جانب آخر قتل ستة سجناء وجرح عشرة آخرون أمس في تمرد لنزلاء السجن المركزي بمدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وقال مصدر أمني يمني إن السجناء حاولوا السيطرة على السجن إثر استخدامهم قضبانا تمكنوا من قلعها من أبواب ونوافذ السجن، والتحموا مع حرّاس السجن. ويعد تمرد السجناء في مدينة ذمار الثاني في أقل من شهر، حيث قتل خلال تمرد سابق سجينان وجرح 20 في مواجهات مماثلة.