تجمع عدد من المواطنين أمام مقر ولاية الأغواط احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن وطالبوا بالإسراع في التحقيق فيها. عمد المحتجون إلى تعليق صور رئيس الجمهورية وترديد أناشيد وطنية من حين لآخر، فضلا عن هتافات وشعارات باستعمال مكبر الصوت تدعو إلى رحيل المسؤولين المحليين ومحاسبة من وصفوهم ب"المتسببين في الحقرة والتهميش". وشهدت مدينة الأغواط توقف حركة النقل الحضري وسيارات الأجرة، كما تم غلق المحلات التجارية خاصة في الأحياء الواقعة في الجهة الجنوبية من المدينة؛ كقصر الفروج وقصر البزايم والشطيط والغربية تخوفا من حدوث أعمال شغب. وكان الوالي قد اجتمع مساء السبت بممثلين عن المحتجين بحضور المنتخبين المحليين والوطنيين للاستماع إلى مطالبهم، وخلص هذا الاجتماع الذي دام قرابة ساعتين إلى جملة من الإجراءات بينها تجميد القرار الخاص بقائمة المستفيدين من السكن في إطار القضاء على السكن الهش وتلك المتعلقة بعقود السكنات مع التحقيق في القائمة وفتح الباب أمام المواطنين للطعن. وانتهى المجتمعون إلى ضرورة محاربة البناء الفوضوي والإسراع في إتمام إنجاز حصتي 190 و900 سكن اجتماعي إيجاري، كما شددوا على ضرورة الإسراع في انطلاق المشاريع السكنية المبرمجة وتقديم مخطط عمراني للمراجعة والمصادقة عليه من أجل إنشاء تجزئات صالحة للبناء لفائدة مواطني بلدية الأغواط. للإشارة، فإن هذه الحركة الاحتجاجية انطلقت بحر الأسبوع المنصرم عقب استدعاء مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المستفيدين من حصة 190 سكن الموجهة للقضاء على السكنات الهشة لأجل تسديد المستحقات المترتبة عنهم.