قرر ممثلو التنظيمات النقابية الخاصة بمجلس ثانويات الجزائر والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني وعمال النظافة والصرف الصحي، تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تنديدا بعدم تلقى هذه الأخيرة ردا بخصوص طلب اعتمادها رسميا. أوضح بيان مشترك للنقابات الأربع، تلقت جريدة "الحياة العربية" نسخة منه، أن الاعتصام الأول سيكون أمام وزارة العمل، الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، لمطالبة الوزارة منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد، الذي بقي يُراوح مكانه منذ سنة 2007 وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم بصفة دقيقة. وقالت نقابات الوظيف العمومي "عشية موعد الانتخابات البرلمانية الحاسمة المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل، من خلال سيادة القانون، إلا أن حرية تكوين الجمعيات لا تزال غير محترمة في البلاد". وعبر ممثلو التنظيمات النقابية الأربع عن استيائهم الشديد من "أسلوب التمييز والإقصاء المفرط الذي تنتهجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي". كما طالبت النقابات بضرورة احترام الحريات النقابية والعمل بمقتضى المادة 15 من القانون 90 / 14 التي تنص على عدم تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للنقابات، مؤكدين أن تضامن العمال ووحدتهم ه والسبيل الوحيد لتحقيق مطالب الموظفين المهنية والاجتماعية.