أشرف وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات بالدرعان في الطارف على عملية تضامنية لفائدة العائلات المتضررة والمنكوبة عقب الفيضانات التي عرفتها مؤخرا هذه الولاية. وألح الوزير رفقة السلطات المحلية في بداية هذه العملية التي بادرت بها وزارته على "أهمية تعزيز وتمتين التضامن الوطني" الذي شهدته 37 ولاية بالوطن خلال تقلبات الطقس وموجة البرد الشديد مطلع فيفري الجاري. وسيتم برسم هذه العملية التضامنية التي ستتواصل، حسب بركات، لغاية تلبية الاحتياجات المعبر عنها توزيع ما لا يقل عن 1.700 حصة غذائية موجهة لفائدة 6.800 عائلة (بمعدل حصة لكل 4 عائلات) تحتوي أساسا على السميد وزيت المائدة والقهوة والسكر ومصبرات الطماطم وبقول جافة فضلا عن 7 آلاف بطانية. وسيعاين وزير التضامن الوطني والأسرة في إطار جولته بولاية الطارف عديد المناطق الأكثر تضررا من هذه الفيضانات التي أدت إلى وفاة 3 أشخاص وألحقت أضرارا واسعة في قطاع الفلاحة والسكنات والمنشآت القاعدية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عاين اول أمس رفقة وزير الموارد المائية عبد المالك سلال والمدير العام للحماية المدنية مصطفي لهبيري حجم الأضرار التي تسببت فيها هذه الفيضانات للتكفل بها السلطات العمومية في إطار برنامج تكميلي سيتم إقراره على ضوء تقديرات حجم الأضرار. وجدد وزير الداخلية والجماعات المحلية التزام الدولة بضمان عودة الحياة العادية إلى هذه الولاية التي تضررت كثيرا جراء الفيضانات الأخيرة. وأوضح الوزير أن الهدف من تنقله إلى ولاية الطارف جاء بطلب من الوزير الأول بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويكمن "قبل كل شيء في الإطلاع على الوضعية عن كثب". وبعد أن أكد أنه اطلع على حجم الخسائر التي طالت الفلاحة وبعض المنشآت القاعدية إلى جانب سكنات عتيقة والثروة الحيوانية طمأن دحو ولد قابلية أن السلطات العمومية "ستتكفل بإصلاح الأضرار في أقرب الآجال الممكنة" وذلك "بمجرد القيام بالتقييم المتعلق بها." وأشار الوزير أن الدولة التي سبق لها وأن تكفلت بتسيير كوارث طبيعية عبر عديد المناطق بالبلاد "ستتخذ بسرعة جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتعويض المواطنين وإعادة بناء كل ما تضرر بفعل تلك الفيضانات." وقال الوزير "نحن نتفهم القلق والانشغال الذي يبديه سكان هذه الولاية عقب هذه الكارثة لكن لا بد منح أقل وقت ممكن من أجل مواجهة مثل هذا النوع من الكوارث الطبيعية" مضيفا أن قرارات "ستتخذ بسرعة من طرف الحكومة وذلك فور عودة الوفد الوزاري إلى الجزائر العاصمة."