قرر المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" الدخول في حركة احتجاجية "ما لم تؤخذ مقترحات الاتحاد بجدية بالأخص الأحكام الانتقالية والإدماج والتصنيف والترقية". دعا المجلس الوطني، بعد انعقاد دورته العادية يومي 28 و29 مارس بثانوية بن تفتيفة محمد بالبليدة، إلى ضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 11. تبنى المجلس الوطني، في بيان تلقت "الحياة العربية" نسخة منه، حركة احتجاجية ستقررها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من أجل تحقيق مطالب عالقة، وثمن المجلس الوطني التنسيق الحاصل بين نقابات الوظيفة العمومية في الجنوب من أجل تحقيق "المطالب المشروعة"، كما أعرب عن تمسكه بالمطالب العالقة والمتضمنة في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 أكتوبر 2011، وتخفيض الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي. وذكر الانباف الأسرة التربوية كلها آمل في معالجة اختلالات المرسوم 08/315 من حيث الأحكام الانتقالية وفتح آفاق الترقية عموديا وأفقيا بما يلبي طموحاتها.