أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10 أفريل المقبل، وشدد على الاستمرار في الاحتجاج إلى حين التوقيع على المرسوم المعدل للقانون الخاص بعمال التربية الوطنية، مجسدا المطالب التي تمت مناقشتها مع الوزارة الوصية.
أبدى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، تخوفه من النهاية «المخيبة» التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص، خصوصا أنه ليس طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة إلى اللجنة المشتركة المختصة.
وحسب البيان الختامي للمجلس الوطني الذي عقده «كناباست» نهاية الأسبوع بحضور ممثلي 40 ولاية، فقد تقرر الدخول في إضراب مفتوح بداية من 10 أفريل المقبل حتى تحقيق المطالب المتعلقة بالتوقيع على المرسوم المعدل للقانون الخاص بعمال التربية الوطنية، واستحداث رتبة جديدة للترقية هي رتبة أستاذ التعليم الثانوي المكون، وكذا إدماج أساتذة التعليم الثانوي حسب شرط الأقدمية في الرتب العليا بغرض التأسيس الفعلي للرتب، إضافة إلى مطلب إدماج الأساتذة المهندسين في الرتب العليا دون شرط، خصوصا أن الوزير الأول قد خصص مناصب مالية لترقيتهم.
كما رافع البيان لصالح إدماج الأساتذة التقنيين ورؤساء الورش ورؤساء الأشغال في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، والأساتذة المجازين (سابقا) الممارسين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي. ودعا المجلس الوطني ل«كناباست» مصالح بن بوزيد إلى إلغاء المناصب الآيلة إلى الزوال بالنسبة للمدرسين في الابتدائي والمتوسط وإدماجهم في رتب التوظيف الجديدة، وإقرار الترقية ب 50/50 بين المسابقة والتأهيل مع وضع آلية لفتح عدد من المناصب للترقية لا يقل عن 40 % من عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية، إضافة إلى المطالبة بوضع جسور للترقية تمكن أستاذ التعليم الثانوي من الحصول على رتبة أعلى مثل مدير متوسطة ومفتش التعليم المتوسط، وتمكين من تحصل منهم على شهادة جامعية عليا من الترقية في رتبة أعلى، وتثمين تعويض المناصب العليا للأستاذ المنسق بعنوان المسؤول عن المادة أو المسؤول عن القسم إلى المستوى 6، مع وضع آلية تسمح بتسوية مستحقاتهم المالية ابتداء من 1 جانفي 2008. من جانب آخر، طالب «كناباست» بإعادة النظر في منح المنطقة والجنوب بما يتماشى والنصوص الجديدة من القانون الخاص والنظام التعويضي خصوصا أن لجنة مختصة نصبت منذ أكثر من سنة لدراسة هذه المنح حسب وزارة التربية والمجلس الوطني للنقابة لا يجد مبررا لهذا التأخر بل التأخير في البت في الموضوع. ويرى أنه من الضروري التعجيل بتسوية الملف لقطع الطريق على من يريدون الاصطياد في المياه العكرة. من جهته قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» الدخول في حركة احتجاجية سيتم تحديد تاريخها لاحقا، ما لم تؤخذ مقترحات الاتحاد بجدية وبالأخص الأحكام الانتقالية والإدماج والتصنيف والترقية. وجاء قرار الإضراب عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته العادية يومي 28 و29 مارس 2012 بالبليدة، مؤكدا أن النقابة ترتقب إصدار القانون الخاص المعدل والمعالج لاختلالات المرسوم 08/315 من حيث الأحكام الانتقالية، وفتح آفاق الترقية عموديا وأفقيا بما يلبي طموحات عمال القطاع ويثمن مكانتها حاضرا ومستقبلا. ودعا «إنباف» إلى ضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة مع ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وإلغاء المادة 87 مكررمن القانون 90 11. كما أعلن المجلس الوطني عن تبني الحركة الاحتجاجية التي تقررها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة بعد الإجحاف الذي طالهم. كما شدد «إنباف» على تثمين التنسيق الحاصل بين نقابات الوظيفة العمومية في الجنوب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مبديا تمسكه بالمطالب العالقة المتضمنة في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 أكتوبر 2011، وتخفيض الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي.
