دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول موضوع "الفساد وآليات معالجته" في ختام أشغالهم مساء الخميس بجامعة محمد خيضر ببسكرة الى "إنجاز دراسات معمقة" و"قاعدة بيانات مشتركة" لدعم قدرات الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة وبناء إستراتيجية وطنية في هذا المجال. ونصت التوصيات التي تمت صياغتها من طرف لجنة مكونة من مختصين جامعيين وممثلين عن الدرك الوطني وسلك القضاء على "إعداد برامج خاصة تتعلق بإنجاز أبحاث ودراسات معمقة" على مستوى مؤسسات التعليم العالي والأسلاك الأمنية المختلفة تتناول شتى جوانب مسألة الفساد "من أجل تعزيز القدرات والكفاءات" في التصدي لهذه الظاهرة. وأوصى المشاركون كذلك ب"خلق مناخ ملائم لتبادل الأفكار" و"إنشاء قاعدة بيانات" تجمع كافة الأطراف المعنية بالوقاية ومكافحة الفساد و"إعطاء الدور الريادي لوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية الوطنية لوضع منهج دراسي لكل المراحل التعليمية بغرض ترسيخ ثقافة الحرص على المال العام والنزاهة في التعامل". وأطلقت دعوة بضرورة "تطوير الأجهزة المكلفة" بمكافحة الفساد (الأمن والدرك الوطنيين والجمارك) "فكريا وتقنيا وعلميا" بما يتلاءم مع التطور الذي يعرفه الإجرام مع مراعاة "الردع اللازم" الذي "يحافظ على الممتلكات العامة ويحفظ هيبة الدولة ويكفل حقوق الإنسان". وأوصى المشاركون ب"التطبيق الفعلي للنصوص القانونية للتصريح بالممتلكات" و"إرساء وتدعيم مبدأ الشفافية في ميدان الصفقات العمومية" و"اعتماد مبدأ نجاعة الأجور" للحد من إغراء الموظفين الموكلة إليهم مهام تسيير ورقابة المال العام "على غرار الآمرين بالصرف وأعوان الجمارك وأعوان الخزينة والمراقبين الماليين". وشدد المشاركون على "تشجيع فعاليات ونشاطات المجتمع المدني" وكذا "الصحافة الاستقصائية "بمختلف أنواعها من أجل الانخراط والمساهمة في "ترسيخ ثقافة النزاهة والمواطنة وكشف ونبذ كل أشكال الفساد". وسمحت المناقشات التي تخللت المداخلات بإبراز أن تطبيقات التكنولوجيا تسهم في تفادي الفساد. ونظم هذا اللقاء بمبادرة من" مخبر التغير الاجتماعي والعلاقات العامة في الجزائر" و"مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع" لجامعة بسكرة بالتعاون مع القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة.
