جاء في دراسة أكاديمية حديثة بأن جريدة ''الخبر'' هي أكثر الصحف الوطنية التي تحارب وتعالج وتفضح الفساد في الجزائر، من خلال معالجتها اليومية لقضايا الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب وفضائح الفساد عموما. كما صنفت الجريدة على أنها الأكثر جرأة في فتحها للملفات وتخصيص مساحة هامة لها. استطاعت ''الخبر''، بحسب الدراسة التي حملت عنوان ''المعالجة الإعلامية لقضايا الفساد الاقتصادي في الصحافة الجزائرية''، أن ''تساهم في محاربة كل أشكال الفساد من خلال كشفها للفضائح ولمحاسبة المتسببين فيها، التي طبعت الموانئ والبنوك، من خلال تصدر أخبار هذه القضايا للصفحة الرئيسية ل''الخبر'' بشكل يومي''. وأفادت الدراسة التي أعدها كلا من الأستاذين رضوان سلامن وناجي أوزليفي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد خيضر ببسكرة، وتم عرضها بالتفصيل، أمس، في الملتقى الوطني الثاني حول الفساد وآليات معالجته المنظم بجامعة بسكرة، بالتعاون مع القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني، بأن ''الخبر'' لا تتوان عن ذكر مصادر الأخبار الخاصة بالفساد الاقتصادي، بما يمنحها المصداقية والموضوعية والاحترافية في معالجة القضايا. وحددت الدراسة بأن ''المعالجة الإخبارية لمواضيع الفساد الاقتصادي هدفها أن يتم الكشف على أن مكافحة الفساد قضية جميع المواطنين من طرف الجريدة''. وتم اختيار ''الخبر'' على أساس مقارنتها بالصحف الأخرى، لأنها أهم الصحف التي تعالج قضايا الفساد، ولهذا تمت معالجة وتحليل أعداد الجريدة الصادرة من سنة 2010 إلى 2012، وأشارت النتائج إلى أن ''جريدة ''الخبر'' خصصت مادة إعلامية في مختلف قضايا الفساد الاقتصادي في الجزائر. وتبين أيضا بأن ''الخبر'' اعتمدت على التحقيقات الصحفية المعمقة، ما جعلها أكثر الجرائد تداولا ومحاربة للفساد، واعتمادها أيضا على مصداقية أخبارها من خلال المصادر المتنوعة من الدرك الوطني والشرطة والجمارك وتحقيقات الصحفي في حد ذاته. وأشارت نفس الدراسة إلى أن ''سوء الأداء والفساد المالي وفضائح البنوك والمؤسسات تصدرت أهم الأخبار والتحقيقات، تليها قضايا نهب وتبديد المال العام، وكذا تبييض الأموال، وصولا إلى استغلال السلطة والنفوذ عند توزيع المشاريع. بالإضافة إلى هذا عالجت ''الخبر'' قضايا وملفات التهريب عبر الحدود وتجارة المخدرات''.
