تواصل لليوم الثالث على التوالي، الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وادى إلى شل قطاع التربية عبر مختلف الولايات، للمطالبة بتعديل القانون الخاص. وأوضح بيان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، انه رغم الاستجابة الواسعة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه، إلا أن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا للاستجابة للمطالب المتعلقة بتعديل القانون للخاص، والذي عقدت بشأنه اجتماعات ماراطونية تفاوضية بلغ عددها 29 اجتماعا. كما أعربت النقابة عن رفضها الضغط المستعمل على أعضاء المكتب الوطني لتوقيف الإضراب. ودعا المكتب الوطني الوزير الأول للحرص على إصدار قانون خاص في مستوى تطلعات الأساتذة وتطلعات الدولة الجزائرية إلى مدرسة جمهورية وقوية وقد تجسدت هذه التطلعات في القانون التوجيهي للتربية 08/04 والذي تنص في مادته 8 أن التربية الوطنية قطاع استراتيجي منتج وهو ذو أولوية.