شرعت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية "السناباب" في إضراب ثاني ابتداء من امس، ويستمر إلى غاية الخميس 19 أفريل، على أن تتخلله اعتصامات أمام المجالس القضائية بشكل يومي. وذكرت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة بيان النقابة، ان الإضراب قد شرع اعتصام أمس امام محكمة سيدي محمد. وجاء في البيان أنه "بعد اجتماع ممثلي الولايات اتفق الجميع على مواصلة الإضراب لمدة 05 أيام...مع تنظيم احتجاجات يومية أمام المجالس القضائية أومحكمة مقر المجلس". ويؤكد البيان أن معاودة الاحتجاجات بسبب "تجاهل الوزارة للمطالب المشروعة المرفوعة من طرف الفدرالية". وحملت النقابة وزارة العدل تبعات الإضراب، متهمة إياها بأنها "اعتمدت التهميش والإقصاء وصد الأبواب"، كما حذرت الفدرالية من "أي إجراء يتخذ ضد المضربين، إذ سيعفن الوضع أكثر مما هو عليه وستدفع بالتصعيد التي لا يخدم المصلحة العامة" تضيف النقابة، التي أبدت "استعدادها للحوار البناء من أجل إيجاد حل لكل المشاكل المطروحة".