بدأ فتحي باشاغا، رئيس حكومة طالاستقرار" الليبية الجديدة، أول أمس، ممارسة عمله نظرياً، بمطالبة مختلف الأجهزة السيادية الأمنية والقضائية والرقابية والمصرفية في العاصمة طرابلس، بعدم الاعتداد بأي قرارات، أو إجراءات صادرة عن حكومة "الوحدة" المؤقتة، التي يرأسها غريمه عبد الحميد الدبيبة. ووجه باشاغا عدة رسائل رسمية إلى مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة، وكذا ديوان المحاسبة وجهاز الاستخبارات، وقوة الردع والنائب العام، اعتبر فيها أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت. كما طالب باشاغا، مختلف الأجهزة الأمنية، في العاصمة، بحماية مقرات الوزارات، والمرافق والمنشآت الحيوية، ورفع حالة التأهب لمنع أي خروقات، بالإضافة إلى فتح المجال الجوي للطيران المدني. وناقش باشاغا، خلال اجتماع تشاوري لأعضاء حكومته في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، أمس، إجراءات التسليم والتسلم، وترتيب أولويات عمل حكومته، علماً بأنه بحث في وقت سابق من مساء أول من أمس مع بعض أعضاء المجلس هناك تحديات المرحلة المقبلة. وكان إحميد حومة، وزير الدفاع بحكومة باشاغا، قد أعلن في تصريحات تلفزيونية أنها ستناقش خلال اجتماعها الأول في طبرق، تحديد موعد ذهابها إلى طرابلس، الذي قال إنه سيتم سلمياً وبدون عنف. في المقابل، أكد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للدبيبة، أمس، أنه يراقب تطورات المشهد السياسي في البلاد، وقال موضحاً: «لن نتدخل في السياسة، لكن إذا لم تُلب حقوقنا فسننتزعها نزعاً، ولن نسمح بتقسيم المؤسسة العسكرية». وأضاف الحداد لدى حضوره حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي «اللواء 53 مشاة مستقل»، أن «انحيازنا هو للوطن، وليس لأفراد أو مجموعات». بدوره، طالب الدبيبة بعثة الأممالمتحدة بضرورة اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات، وفق الجدولة الزمنية الواردة للخطة المعلنة من الحكومة، ودعا البعثة في رسالة رسمية وجهها، مساء أول من أمس، إلى اعتماد موعد 30 جوان المقبل، الذي اقترحه موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أنه سيمضي في إجرائها «مهما كانت التحديات والظروف، احتراماً لرغبة الليبيين». كما أكد الدبيبة ضرورة تحديد موعد محدد للجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وإضافة شخصيات وطنية لها، واعتبار نتائجها ملزمة ونهائية «حتى نضمن خروجها، والعمل بها دون ضغط أو تأخير من أطراف، عملت على تأخير الاستحقاق الانتخابي».
