وأوضح مدير الري في تدخل له أمام المجلس الشعبي الولائي أن انجاز سد تاقصبت عام 2002 المقدرة سعته النظامية ب181 مليون متر مكعب من الماء جاء للتقليص من حجم الخسارة الفادحة في المياه التي تتكبدها الولاية بضياعها سدى في البحر. كما أنجزت الولاية بالموازاة عدة سدود أخرى أقل حجما لنفس الغرض بآيت عيسى ميمون و ذراع الميزان و عين الزاوية و تيزي غنيف تضاف لها 83 حاجز مائي تقدر سعة تجنيدها للمياه ب 5ر4 مليون متر مكعب حسب المصدر. وذكر المتحدث أن المورد الأساسي للماء الشروب بالولاية حاليا هو واد السيباو بنسبة 42 بالمائة في حين تقدر نسبة المياه السطحية المعبئة من طرف المنشآت الفنية ب52 بالمائة مقابل نسبة 5 بالمائة من المياه مصدرها الينابيع المائية و1بالمائة فقط مسترجعة بفضل تحلية مياه البحر بمحطة تغزيرت الساحلية. كما أشار المصدر ذاته في موضوع الاستغلال المفرط للمياه الجوفية لغرض تغطية الاحتياجات الجديدة المنبثقة عن النمو الديموغرافي و الزراعة و الصناعة أن الولاية استفادت من تسجيل ثلاث دراسات لانجاز ثلاثة سدود بماكودة (6ر43 مليون متر كعب) و مقلع( 5ر30 مليون) و ازفون (4ر21 مليون). بالموازاة خصت الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات للمنطقة سد آخر بتيزي نتلاثا (92 مليون م3 ) كان مؤخرا محور إطلاق عرض بشأنه لاختيار مؤسسة لانجازه علما أن السد مبرمج على مستوى واد بوغدورة ببلدية دراع بن خدة. كما استفادت الولاية في نفس السياق من حصة من 57 مليون متر مكعب من الماء من تحويل سد تاقصبت موجهة لفائدة بلديات شرق المنطقة و تلك الواقعة على محور تاقصبت -تيزي وزو- تادمايت حسب توضيحات مدير الري إضافة إلى حصة أخرى من 7ر7 مليون متر مكعب من نفس السد موجهة لمناطق شمال الولاية و ساحلها تحديدا التي تعاني عجزا في مجال التموين بالماء الشروب خلال فترات الصيف خاصة. أما مناطق جنوب الولاية المنحصرة في الشريط ما بين واضية و تيزي غنيف مرورا ببوغني و ذراع الميزان فإن عملية تموينها بالماء الشروب مرتقبة في إطار تحويل 21 مليون مكعب من الماء انطلاقا من سد كوديت اسردون الجاري إنجازه من طرف المجمع الكندي "أس ان سي لافالان" بالبويرة. وفي إطارالترتيبات المبادر إليها لتغطية الحاجيات المتزايدة للماء خلال الصيف أشار المصدر نفسه إلى إعداد" مخطط عمل يهدف إلى إعادة الاعتبار لعديد الشبكات مع تشغيل عدد من المشاريع في الميدان في حين يرتقب أيضا الاعتماد على"اقتناء صهاريج المياه في الحالات الاستثنائية المتعلقة بتسجيل عطب على مستوى الشبكات".