يتوقع صندوق النقد الدولي مؤشرات ايجابية للاقتصاد الكلي في الجزائر في 2012 و2013، مع تخفيض توقعاته الخاصة بالنمو إلى 2.6 بالمائة في 2012 بسبب الخطر المتنامي جراء تدهور الاقتصاد العالمي. وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر بمناسبة اجتماعاته السنوية التي تجري من 9 إلى 12 أكتوبر بطوكيو (اليابان)، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا للناتج المحلي الخام في الجزائر بنسبة 2.6 بالمائة في 2012 و 4ر3 بالمائة في 2013 مقابل 2.4 في 2011. وفي تقريره في أفريل 2012، توقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو تقدر ب3.1 بالمائة سنة 2012 و3.4 بالمائة في 2013 (لم تتغير) مقابل 2.5 بالمائة في 2011. وأشارت مؤسسة "بريتون وودس" إلى أن ميزان الحسابات الجارية للبلاد ستبقى إيجابية لتبلغ 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و6.1بالمائة في 2013 مقابل 10 بالمائة في 2011. وبخصوص مسألة التشغيل، أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة شهدت تراجعا معتبرا في الجزائر من 10 بالمائة في 2011 إلى 9.7 بالمائة سنة 2012، متوقعا تراجعا إلى 9.3 بالمائة سنة 2013. وبخصوص التضخم، اعتبر صندوق النقد الدولي أنه سينتقل من 8.4 بالمائة في 2012 إلى 5 بالمائة في 2013 مقابل 4.5 بالمائة في 2011.