يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تهماً متعددة بتزوير السجلات، بما في ذلك جريمة جنائية واحدة على الأقل، في لائحة الاتهام، التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لوكالة «أسوشييتد برس» الجمعة. وسيتم إلقاء القبض عليه رسمياً ومحاكمته يوم الثلاثاء في قضية «الأموال الصامتة»، مما يهيئ المشهد للحظة التاريخية الصادمة عندما يضطر رئيس سابق للوقوف أمام قاضٍ للاستماع إلى التهم الجنائية الموجهة إليه. ظلت لائحة الاتهام مختومة ولم تُعرف التهم المحددة على الفور، ولكن تم تأكيد التفاصيل من قبل أشخاص تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المعلومات التي لم يتم نشرها بعد. وساد الهدوء الشوارع خارج قاعة المحكمة حيث ستبدأ المحاكمة، يوم الجمعة، مقارنة بما كان عليه الوضع في وقت سابق من الأسبوع. لم تكن هناك مظاهرات واسعة النطاق مؤيدة أو معارضة لترمب، على الرغم من توقف السياح لالتقاط صور سيلفي، وظلت حشود من المراسلين وضباط الشرطة متجمعة. عندما يسلم ترمب نفسه، سيتم حجزه في الغالب مثل أي شخص آخر يواجه التهم، وأخذ البصمات، لكن ليس من المتوقع أن يتم تقييد يديه. سيتمتع بحماية الخدمة السرية، ومن شبه المؤكد أنه سيتم إطلاق سراحه في نفس اليوم. في غضون ذلك، أعد الفريق القانوني لترمب دفاعه، في حين دافع مكتب المدعي العام عن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى الذي أوصل الأمر نحو المحاكمة. يؤكد الجمهوريون في الكونغرس، وكذلك ترمب نفسه، أن الأمر برمته له دوافع سياسية. كتبت ليزليدوبيك، المستشارة العامة في مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، في رسالة إلى 3 من رؤساء لجان مجلس النواب الجمهوري حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس»: «نحثكم على الامتناع عن هذه الاتهامات المثيرة، وسحب طلبكم للحصول على معلومات، والسماح لعملية العدالة الجنائية بالمضي قدماً دون تدخل سياسي غير قانوني».