صادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء، بالإجماع على ثلاث نصوص قوانين متعلقة بالنقد وقواعد المحاسبة العمومية والوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها خلال جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. حيث صادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء، بالإجماع على نص القانون النقدي والمصرفي الذي يأتي لتعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، وعصرنة المنظومة المصرفية. وعقب التصويت، أبرز وزير المالية أهمية الاحكام الواردة في هذا القانون والآفاق التي يفتحها في تطوير وتنويع المنتجات المصرفية، وكذا مرافقة التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي، وهذا في إطار تطبيق برامج الحكومة للإصلاح المالي. وأكد فايد أن هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، لاسيما فيما يتعلق بإدخال العملة الرقمية للبنك، وكذا إرساء وتأطير الطابع غير المادي في التبادلات مع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع. واضاف أن القانون يسمح أيضا بتوسيع مهمة بنك الجزائر في مجال أمن ومراقبة أنظمة الدفع، بما يشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، وكذا توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض. وفي تقريرها التكميلي، أشارت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن نص القانون يأتي لتعزيز الديناميكية التي أطلقتها السلطات العمومية "الرامية إلى بناء جزائر جديدة، المبنية على أساس اقتصاد المعرفة والرقمنة وترقية الاقتصاد الأخضر والاستعمال الواسع للتكنولوجيات الحديثة". ودعت اللجنة في توصياتها إلى مواصلة الجهود لترقية الصيرفة الإسلامية، مع ضرورة توفير الحماية للإطارات المسيرة العاملة في القطاع البنكي، وكذا توفير "الظروف المواتية" لإنجاح عملية إطلاق الدينار الرقمي. كما صادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء، بالإجماع على القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والهادف إلى إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية. وأوضح وزير المالية، لعزيز فايد عقب التصويت، أن أهمية هذا القانون "تكمن خاصة في أنه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام". كما لفت إلى أنه سيسمح "بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات، تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات، وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة وناجعة لأموال الخزينة". ولفتت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها التكميلي، إلى أن نص القانون يهدف إلى تحسين النجاعة في تسيير المال العام من خلال الحوكمة الجيدة، وبالأخص ما يتعلق بجودة عملية إعداد التقديرات، وإقحام مسؤولية كل متدخل في دورة الإيرادات ودورة النفقات. وفي توصياتها، أكدت اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية لتوضيح الإجراءات المحاسبية والمالية، التي يجب إتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية. ..المصادقة على نص قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها صادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بالأغلبية، على نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب. وعقب عملية التصويت، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذا القانون "سيدعم السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين"، داعيا إلى "الانخراط الواسع والمسؤول للجميع بحس وطني عال، من أجل كسب هذا الرهان وتحقيق أهدافه". وشدد في نفس الإطار، التأكيد على أن "إصلاح القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وفي مقدمتها العلاقات الجماعية للعمل، ضرورة لدعم ومرافقة مختلف الإصلاحات الوطنية"، مضيفا بالقول أن "بلادنا تحتاج في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخها المعاصر إلى توافقات صلبة في القضايا المرتبطة بالإصلاحات الاستراتيجية الكبرى والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون". للإشارة، فإن هذا القانون الذي يحدد مفهوم الإضراب في مجال العمل وشروطه وضوابطه القانونية، يرمي إلى تشجيع الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين، لاسيما من خلال تبني مبدأ التسوية الودية للنزاعات الجماعية عبر تدعيم فعالية آليات المصالحة والوساطة والتحكيم، وذلك بغية تهيئة مناخ عمل ملائم والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين.
