أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه البالغ" من التطورات "المتدهورة" في الصحراء الغربية، والتي أصبحت "مترسخة"، داعيا الى ضرورة تصحيح الوضع على وجه السرعة لتجنب أي تصعيد اضافي في المنطقة. وأشار غوتيريش، في تقريره السنوي الذي عرضه الاثنين أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى أن هذا "الوضع الصعب" يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية "أكثر إلحاحا" من أي وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع، معربا في السياق عن اعتقاده "بإمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان (المغرب و جبهة البوليساريو)، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن" ذات الصلة. كما أعرب الأمين العام الاممي في تقريره السنوي، عن "قلقه" من استمرار عدم تمكن مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان من الوصول إلى إقليم الصحراء الغربية الذي لا يتمتع بالحكم الذاتي، داعيا مرة أخرى إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، "لا سيما من خلال معالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات الرصد التي توفدها". واستشهد المسؤول الاممي بتقارير مفوضية حقوق الانسان التي لم تتمكن من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي، على الرغم من الطلبات المتعددة من مجلس الأمن الذي شجع بقوة في قراره 2654 (2022) على تعزيز التعاون، لافتا الى ان "عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات المباشرة وغياب الرصد المستقل والنزيه والشامل والمطرد لحالة حقوق الإنسان، أعاقا إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة". وأضاف السيد غوتيريش في تقريره أن مفوضية حقوق الإنسان تطرقت ايضا الى "عرقلة أعمال الصحراويين من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية الذين تم ترهيبهم وفرض قيود عليهم"، حيث كشفت التقارير أن المنظمات التي تدافع عن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي ظلت "تواجه عقبات في عقد الاجتماعات، وتعرضت للترهيب والمراقبة". كما اشارت التقارير الى ان سلطات الاحتلال المغربية واصلت "منع وقمع التجمعات الداعمة للحق في تقرير المصير واحياء المناسبات التذكارية الصحراوية، حيث تلقت المفوضية ست حالات منع فيها مراقبون وباحثون ومحامون دوليون منخرطون في أعمال الدعوة بشأن الصحراء الغربية، من دخول الصحراء الغربية أو طردوا منها". وورد أيضا في تقرير غوتيريش، أن أسر نشطاء في مجال حقوق الإنسان وسجناء صحراويين "واجهوا أعمالا انتقامية أو ترهيبا أو تمييزا، على أساس آرائهم السياسية ودفاعهم عن أقاربهم، وتم الابلاغ عن حالات التمييز فيما يتعلق بالحصول على العمل والتعليم والحماية الاجتماعية وغير ذلك من الخدمات". وتطرق تقرير غوتيريش الى وضع السجناء الصحراويين القابعين في معتقلات الاحتلال المغربي ، حيث "ذكرت مفوضية حقوق الإنسان انها تلقت تقارير تفيد بأن سجناء صحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك، ما زالوا محتجزين خارج الصحراء الغربية في ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك العزل، ويخضعون لقيود فيما يتعلق بالاتصال بأسرهم ومحاميهم"، وهو ما دفع بطلاب صحراويين مسجونين لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاحتجاز وللمطالبة بنقلهم إلى سجن قريب من أسرهم. وبعد أن شدد غوتيريش على ضرورة رصد حالة حقوق الإنسان على نحو "مستقل ونزيه وشامل ومستمر" من أجل كفالة حماية الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة، أوصى في تقريره بأن يمدد مجلس الأمن ولاية بعثة الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) لسنة أخرى، حتى 31 أكتوبر 2024.
