الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان "بقوة" العدوان الجديد للاحتلال المغربي على مدنيين صحراويين بطائرات مسيرة في منطقة زكولة, بالأراضي الصحراوية المحررة, في مخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني, مستنكرة مضي المخزن في "ارتكاب الاعمال الارهابية والاجرامية في ظل الإفلات التام من العقاب". ونددت اللجنة الحقوقية الصحراوية, في بيان لها, أمس السبت, باستمرار ارتكاب المغرب ل"الأعمال الإرهابية والإجرامية في ظل الإفلات التام من العقاب, مستخدمة الاسلحة المتطورة ضد المدنيين الصحراويين", لافتة إلى شن طيران الاحتلال المغربي, أول أمس الجمعة, هجوما صاروخيا بواسطة طائرات مسيرة مستهدفا مجموعة من المدنيين الصحراويين بمنطقة زكولة بالأراضي الصحراوية المحررة, أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة. وأشارت اللجنة إلى أن "هذا العدوان الجبان الجديد للاحتلال المغربي يستهدف عمدا المدنيين بالطائرات المسيرة, بهجمات مخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني, سعيا منه لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة بعد استهدافه لمرات عديدة لضحايا مدنيين من دول الجوار", مبرزة أنها "تتابع بقلق كبير الاعتداءات والجرائم المغربية الموصوفة والمكتملة الاركان كجرائم حرب". وفي هذا الصدد, استغربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, صمت الأممالمتحدة, من خلال بعثتها الأممية "المينورسو" المتواجدة بالصحراء الغربية, واصفة الأمر ب "الصمت المريب حيال الجرائم المتكررة للمغرب في حق المدنيين الصحراويين والأجانب بالطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة في المناطق الصحراوية المحررة, وعلى القوافل التجارية العابرة للحدود". واعتبرت أن "تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية, هو الذي يشجع هذه الأخيرة على التمادي في ممارساتها الإرهابية والهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية". اقرأ أيضا : طيران الاحتلال المغربي يشن هجوما صاروخيا على مدنيين صحراويين في منطقة زكولة بالمناطق المحررة ومن هذا المنطلق, أدانت اللجنة "تقاعس هيئات الأممالمتحدة ذات الصلة بحقوق الانسان عن تحمل مسؤولياتها تجاه شعب الصحراء الغربية, رغم اطلاعها الدقيق على الانتهاكات الممنهجة والموثقة من قبل مسؤولين أممين عديدين, من قبيل المفوضة السامية لحقوق الإنسان, وعديد المقررين الخاصين الذين طالبوا بحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, بالإضافة إلى تقارير منظمات دولية وازنة كمنظمة العفو الدولية وفرونت لاين وغيرها". كما أدانت "تقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب", داعية إياها إلى "الخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية". وأعربت اللجنة الحقوقية عن استيائها تجاه التعلل بعدم القدرة على الوقوف على الحقائق بسبب المنع المغربي من زيارة المنطقة المحتلة, مؤكدة أنها "مجرد تبريرات واهية للتملص من المسؤولية". ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, و"بشكل عاجل" إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة, واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم "بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة".
