أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية امس أن إيران ستسمح لمفتشي الوكالة بتفتيش موقع لتخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران. وقال سلطانية في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" إن خبراء إيرانيين اجتمعوا بنظرائهم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، واتفقوا على القيام بعمليات تفتيش للموقع الجديد، حيث تسعى إيران إلى إجراء عملية تخصيب لليورانيوم بمستوى 20%. وأوضح المندوب الإيراني أن عمليات التفتيش ستجرى في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرا إلى أن الوكالة ستكون ملزمة بالتنسيق في عمليات التفتيش بشكل مسبق مع طهران. وانسحبت إيران من البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2005 الذي ينص على إمكانية قيام الوكالة بعمليات تفتيش مفاجئ للمنشآت النووية. وأوضح سلطانية أن أي تعديلات في مشاريع إيران النووية سيتم بالتنسيق مع الوكالة، مضيفا أنه يأمل أن تبرز الوكالة هذا المثال على التعاون الإيراني في تقريرها المقبل. وتؤكد طهران أنها لا تزال مستعدة للقبول بالاتفاق بشرط أن تتم عملية التبادل على الأراضي الإيرانية، وهو ما ترفضه الوكالة والدول الغربية حتى الآن. وتسعى الولاياتالمتحدة وحلفاؤها إلى استصدار عقوبات جديدة على إيران عبر قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، ويتهمون إيران بعدم التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل بدأت إيران ما وصفته "بالدبلوماسية النشطة المضادة"، حيث يبدأ وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي زيارة إلى النمسا العضو الدوري الحالي بمجلس الأمن الدولي، سيجري خلالها محادثات مع مسؤولين في فيينا بشأن الخلاف النووي والعقوبات المحتملة. ومن المقرر أن يجتمع متكي أيضا بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مطلع الأسبوع الحالي. ومن المقرر أيضا أن يزور متكي أيضا عواصم أوروبية أخرى لم يتم بعد الكشف عنها. وزار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أوغندا -وهي عضو حاليا في مجلس الأمن الدولي- وسعى إلى إقناع هذه الدولة الأفريقية بالتصويت ضد عقوبات محتملة بحق إيران. في هذه الأثناء رفض الحرس الثوري في إيران الجهود التي تتزعمها الولاياتالمتحدة لفرض عقوبات عليه ووصفها بأنها "مثيرة للسخرية"، فيما يؤكد تحدي طهران لضغوط غربية بشأن برنامجها النووي.