وأفاد هؤلاء الصحفيون، في اتصال هاتفي لجريدة "الحياة العربية"، بأنهم راسلوا المركزية النقابية واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان ووزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، وكاتب الدولة المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، إلا أنهم لم يتلقوا لحد الساعة أية التفاتة منهم، خاصة وأن أغلبهم يعيل أسرا بأكملها، مضيفين بأن العدالة قد أنصفتهم، وأنه تم سحب الدعوة القضائية المرفوعة ضدهم بتهمة احتلال المكان وتعطيل الخدمة العمومية، مؤكدين بأن الإضراب السلمي الذي قاموا به بتاريخ 07 مارس، جاء نتيجة حتمية، وتحصيل حاصل لضغوطات مهنية، للمطالبة بالتوظيف وتسوية وضعيتنا المهنية بناء على ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، وطبقا لإحكام القانون 11/90. حيث أن هذا الإضراب الذي دام ليوم واحد، كان بطريقة سليمة، دون أن يتعدى أي تجاوزات تخّل بالسير العادي للعمل، وأن ما قمنا به كان مجرد البقاء في أماكن عملنا لا غير، ولم نتوان طوال المدة التي قضيناها في قسم الأخبار في القيام بكل المهام والواجبات التي كلفنا بها، بدليل مشاركتنا في جميع التظاهرات والمناسبات بهذه المؤسسة. وعليه، فقد جدد صحفيو إذاعة البهجة مطالبتهم بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم، وطالبوا بالتعويض على الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة الطرد التعسفي الصادر في حقهم، ومنعهم من دخول الإذاعة، كما طالبوا الإدارة الوصية عليهم بفتح أبواب الحوار معهم، لوضع حد لكل التأويلات.