عالجت أوّل أمس محكمة جنايات العاصمة ملف عصابة تضم 5 أفراد تحترف سرقة السّيارات وتزوير لواحقها ووثائقها وإعادة بيعها تنشط على مستوى الجهة الشرقية للعاصمة اتخذت من منزل ببرج الكيفان ورشة لنشاطها حيث أسفرت عملية تفتيشه على استرجاع 8 مركبات و11 ذاكرة سيارات و154 مفتاح تشغيل وغيرها من مستلزمات السيارات. تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 23 جوان 2010 عشية اللقاء الذي جمع المنتخب الجزائري بنظيره الانجليزي في مباريات كأس العالم حيث أوقفت مصالح الأمن على مستوى حاجز أمني ببرج الكيفان سيارة من نوع اتوس على متنها شخصين وعند تقرب عناصر الأمن منهما لاذا بالفرار لم يلحقوا بهما كون أنّ الطريق السريع كان خال من السّيارات وبعد تفتيش السّيارة تبيّن أنّ وثائقها مزوّرة وأنّ مواصفات السّيارة تنطبق على سيارة أخرى باستثناء وصل الإيداع حيث قام المتهم الرئيسي "ع.رشيد" من نزع صورة شقيقه (ع.بدر الدين) ووضع صورته الخاصة كونه محلّ أمر بالقبض صادر عن محكمة تيزي وزو، وبعد خمسة أشهر حدّدت هوية عناصر الشبكة ورصد حركة المتهم (ع.رشيد) الذي دخل إلى فيلا ببرج الكيفان تابعة للمتهم (م.سعيد) وبعد حصولهم على إذن بالتفتيش اقتحموا المنزل أين استرجعوا كمية هائلة من أدوات تستعمل في التزوير وتغيير ترقيم المركبات تمثلت في 49 قفل خزان بنزين، 70 قفل تشغيل محرك، 11 ذاكرة تشغيل للسيارات الحديثة الصنع، 107 مفاتيح تشغيل محرك، 120 لوحة ترقيم، 3 بطاقات رمادية وشهادة تأمين مزورين، إلى جانب مساسيك تستعمل في تركيب لوحات الترقيم و12 مفتاحا تحكم عن بعد إضافة إلى مبلغ مالي قدّر بحوالي 100 مليون سنتيم، ومن خلال نفس العملية استرجعت 8 مركبات من ضمنها شاحنة تبريد. وخلال مراحل التحقيق اعترف أحد المتهمين أنّه يقوم فعلا رفقة المتهمين بسرقة السيارات ومن ثمة تزوير وثائقها، وتغيير ذاكراتها وإعادة تركيب لوحات الترقيم ليبيعها في مختلف أسواق بيع السيارات عبر الوطن وأكّد أنّ المتهم (ع.بدر الدين) والمتهم (ب.نور الدين) تنحصر مهمتهما في مراقبة وترصد السيارات بغرض سرقتها ليلا فيما يكلف المتهم (ع.سفيان) ببيعها عبر أسواق السيارات، ويقوم بقية أفراد العصابة بالتزوير وإعادة تركيب لوحات الترقيم وتغيير مواصفاتها، وحسب ذات الملف فان العصابة كانت تنشط خاصة في العاصمة في كل من بلديات بئر مراد رايس، برج الكيفان، الدارالبيضاء، باب الزوار، وعين البنيان وقد تقدم أحد المتهمين من أحد الضحايا وقدم نفسه على أنه شرطي بالزي المدني وطلب منه وثائق السيّارة وما إن فعل الضحية حتى فرّ هاربا بالوثائق التي استعملت في التزوير في ما بعد، وبعد استكمال كافة مراحل التحقيق أحيل جميع المتهمين على محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة حيث وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بتوفر ظرف التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة وجنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وفي لوحات تسجيل المركبات وجنحة رفض الامتثال لإنذار التوقف، غير أنهم أنكروا جميع ما نسب إليهم في ما برّر المتهم الرئيسي فراره من الشّرطة إلى أنّه محلّ أمر بالقبض وأنّ توجّهه للمستودع كان بغرض تسليم المفاتيح لصاحب المنزل الذي نسيها بسيارته وأنّه لم يكن يعلم أنّ هذا ينشط في مجال سرقة السيارات، وأمام إصرار المتّهمين على إنكار التّهم الموجهة إليهم، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا ضدّ جميع المتهمين.
