عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملفا قضائيا يتعلق بجماعة أشرار متخصصة في سرقة السيارات من العاصمة لإعادة بيعها بمدينة بريكة في باتنة، حيث تورط في القضية أربعة متهمين، نسبت لهم جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد في ظرف الليل، وإخفاء أشياء مسروقة بالنسبة للمتهم الرابع المنحدر من ولاية باتنة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان المتهمين الأربعة ارتكبوا أفعالهم في المدة بين شهر جوان إلى شهر أكتوبر من سنة 2010، حيث كوّنوا شبكة لسرقة السيارات عن طريق اختيار الضحايا بشكل دقيق من حيث السن والبنية فقد اختاروا الكهول ذوي البنية الضعيفة والذين يعملون كسائقي كلوندستان، ويقومون باستدراجهم إلى مكان خالي بعد طلب إيصالهم، أين ينفذون خطتهم المحكمة بضرب الضحية ورشهم بالغاز المسيل للدموع، ومن ثمة رميه خارج السيارة، ويفرون بها حيث يتوجهون إلى مدينة بريكة في باتنة، للتخلص من السيارة وبيعها بأثمان رمزية، فقد بيعت سيارة من نوع "سمبول" ب20 مليون سنتيم وهي السيارة التي سرقت في بني مراد بتاريخ 17 جوان 2010 عندما أراد الضحية وهو عسكري ركن سيارته، أين تقدم منه ثلاثة أشخاص واعتدوا عليه بالضرب والغاز المسيل للدموع ثم اخذوا السيارة بوثائقها التي تخلصوا منها فيما بعد، أما السيارة الثانية ويتعلق الأمر بسيارة" لوغان" فقد سرقت بتاريخ 18 جوان وبيعت بمبلغ 16 مليون سنتيم، وقد اعتمدوا المتهمون نفس الخطة لسرقة السيارة الثالثة من نوع "اتوس" التي بيعت ب18 مليون، كما باعوا سيارة من نوع "كليو كلاسيك" ب8 ملايين سنتيم وهي العملية التي نفذوها في شهر رمضان، أما سيارة "هيلوكس" فبيعت بمبلغ 28 مليون فقط، هذه السيارات كانت تؤخذ إلى باتنة، أين تباع لشخص يدعى " سليم". النائب العام وفي مداخلته أشاد بدور الشاهد الذي عن طريقه انكشفت خيوط القضية، هذا الأخير وفي تصريحاته قال بأنه سمع صدفة احد المتهمين وهو ابن حيه، يتكلم مع شخص أخر عن سيارة "أتوس" فارتاب في أمره وابلغ مصالح الأمن التي حضرت وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم ثم بقية المتهمين، وفي الأخير طالب بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حقهم.