أوضح المحامي، ميلود براهيمي، ان مستوى الفساد في الجزائر لم يتنامى في السنوات السابقة ، وان الظاهرة غير منتشرة أكثر مما هي عليه في البلدان المجاورة، إلا أن تناول الإعلام الجزائري لقضايا الفساد والرشوة بحرية وكذا التقارير السنوية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية بخصوص الموضوع في الجزائر هما العاملين الأساسين في تضخيم حجم الفساد الموجود في الجزائر . وأوضح المحامي براهيمي ميلود، للإذاعة الوطنية، أن حرية الصحافة وحرية التعبير في الجزائر أتاحت للإعلام بان يقوم بدوره في الجزائر سيما في ما يتعلق بكشف قضايا الفساد والرشوة وكل ما يرتبط به بطريقة لا تمارس في أي مكان آخر هذا من جهة ، من جهة أخرى هناك هيئة دولية تعنى بالشفافية تتواجد في الجزائر بحسب اتفاقية دولية والأمر يتعلق ب transparency intrentionnal والتي تقوم بعمل جيد وبشكل ملموس وهي من تعطي هذا الحجم الهائل للظاهرة في الجزائر مما يوحي بان مستوى الفساد في الجزائر اكبر من مستوياته في بلدان أخرى ، وأضاف قائلا "الفساد موجود أكيد لكنني لا اعتقد انه بنسب أعلى مما هو موجود في بلدان أخرى . و قال الحقوقي "أن إثارة مثل هذه القضايا بهذه الحدة يسيء إلى صورة الجزائر"، إضافة إلى التأثير الكبير الذي لمسناه على مستوى الشباب الذين ترسخت لديهم فكرة أن الجزائر بلد "التشيبة" والرشوة وهو اعتقاد خاطئ، كنت قد قلت في ما مضى أن الرشوة في الجزائر أصبحت تمارس وكأنها رياضة وطنية لكنني اليوم أؤكد أن مكافحة الفساد بصفة عامة لن يأتي بثماره إلا إذا كان بشكل متواصل ويوميا وفي كل لحظة ليس عن طريق حملات مناسباتية". وعن الدعوات المطالبة باستقلال القضاء أشار ضيف المتحدث، أن استقلال القضاء بالشكل المطروح حاليا غير ممكن التحقيق ولا مرغوب فيه لأنه في الملفات الحساسة لأنه وكما في الخارج فان الجهاز التنفيذي له كلمته التي يجب أن يقولها، وعندما يتعلق الأمر بحجم الملفات فإن أغلبيتها 99.99 بالمائة فالقضاء حر ومستقل فيها، انه مبدأ دستوري، واردف بالقول "لا أرى أي فائدة في طلب الاستقلالية من اجل تطبيق القانون في الوقت الذي يطبق فيه القانون بكل استقلالية في معظم القضايا".