تجمهر أزيد من 500 موظف من مساعدي التربية وأعوان الأسلاك المشتركة ومهنيي قطاع التربية، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، أمس، رافعين شعارات منددة بسياسة "الحقرة" و"التهميش" التي طالتهم في القانون الأساسي. ورفع المعتصمون القادمون من مختلف ولايات الوطن، لافتات تحمل أهم مطالبهم التي تتمحور أساسا حول تثمين الخبرة المهنية، وإدماج المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة، مع فتح المجال أمام الترقيات، وكذا المطالبة بحق التكوين والترقية، وردّد المعتصمون شعارات "الوزارة حقارة"، "لا للتهميش"، "مساعد يريد إعادة التصنيف"، ويأتي هذا الاعتصام الوطني الذي دعت إلية تنسيقية المساعدين التربويين، وتنسيقية الأسلاك المشتركة المنضويتين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ، بعد "الإجحاف" و"الظلم" الذي لحق بهاتين الفئتين وتجاهل الوصاية لمطالبهما، في الوقت الذي يقر الوزير الأول بزيادة في المنحة التعويضية بنسبة 10 بالمائة لأعوان الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من جهة، و إصرار الوزير بابا أحمد على عدم إعادة تعديل القانون الخاص من جهة أخرى لاسيما وأن هذا الأخير يعتبر أهم مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية ككل. وأوضح المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، نجيب بن مدور، في تصريح له، أن قوات الأمن منعت الكثير من الحافلات من الوصول إلى رويسو بداية من محطة خروبة وكذا على مختلف الطرق الوطنية والولائية، بهدف تكسير الاعتصام، وأضاف أنها شنت حملة من الاعتقالات منذ ليلة أول أمس. وأبدى الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، في تصريح له، استخفافه من الزيادة الحكومية للأسلاك المشتركة التي لا تكفي حتى لشرب فنجان قوة يوميا بمقهى، خاصة مع الغلاء الفاحش لكل المواد الاستهلاكية، لأن هذه الزيادة تترواح بين 900 د ج و320 دج شهريا، وهو أمر مؤسف على حد تعبيره، مطالبا الوزير الأول بالإسراع في تحسين الوضعية الاجتماعية، وإدماجهم في القطاع التربوي، مع ضرورة الاستفادة من منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة. ورفع الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح رسالة للوزير الأول، عن طريق وزير التربية المكلف بتبليغ الرسالة، داعين سلال لإخراج الأسلاك من الفقر والتهميش، حيث يعتبر تعديل القانون الأساسي أهم مطلب ضمن اللائحة المطالبية للنقابة، هذه الأخيرة التي تتلخص في مطالب اجتماعية ومادية .
