مشروع القانون المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة سيكون جاهزا خلال السنة

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاسرة و قضايا المرأة نوارة سعدية جعفر أن مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة "جاهز".
وقالت الوزيرة أن مشروع القانون العضوي "جاهز و يتواجد حاليا على مستوى وزارة العدل".
ودعت الوزيرة البرلمانيات و ممثلات المجتمع المدني الى العمل لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة في انتظار اصدار القانون العضوي الذي سيساهم في تجسيد المادة 31 مكرر من الدستور. و من هذا المنظور ذكرت جعفر بان المادة 31 مكرر من الدستور تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. و ألحت في هذا الشان على أهمية القيام بحملات توعوية و تحسيسية حول ترقية المرأة في المجال السياسي مذكرة باقتراب الموعد الانتخابي لسنة 2012.